لا مبرر لتعدد الزوجات!

افتتحت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية حملتها الاعلامية تحت عنوان " لا مبرر لتعدد الزوجات " بحيث تم اقتتاح الحملة من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده الثلاثاء في مقر جمعية نساء ضد العنف بالناصرة . هذا وافتتحت المؤتمر العاملة الاجتماعية هبه يزبك، مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية وهي ائتلاف لجمعيات نسوية وحقوقية التي تعمل على النهوض بمكانة النساء الفلسطينيات بكل ما يخص قضايا الاحوال الشخصية. استهلت يزبك حديثها بعرض اهداف الحملة ، واشارت الى ان الهدف الاساسي هو الكشف عن الحملة واثارة الجدل بالمجتمع حول اسقاطاتها على النساء ، الاطفال والعائلة ككل ، ولتكون الحملة فاتحة لتجنيد اصحاب المسؤولية في مجتمعنا للعمل على الحد من الظاهرة وانتشارها لما فيها من تبعات سلبية على المجتمع وامتهان صارخ لكرامة النساء وحقوقهن. هذا وسيتم توجيه الحملة للشريحة الصامتة بمجتمعنا عن هذه الممارسة دون وعي واضح منهم لما تعانيه النساء والاطفال جراء ممارستها كما سيتم توجيهها للمجتمع ككل لنزع الشرعية عن هذه الممارسة، والتشديد على كون الظاهرة قضية مجنمعية داخلية بحاجة لتغيير بالمفاهيم المجتمعية اولاً. هذا وتأتي هذه الحملة بأعقاب البحث النوعي الذي اصدرته اللجنة قبل أشهر قليلة تحت عنوان "تعدد الزوجات:الخطاب والممارسة في المجتمع الفلسطيني" بحيث ظهرت من خلاله الاسقاطات النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية التي تتكبدها النساء والاطفال، لتكون مقولات الحملة مشتقة من مقولات النساء اللواتي شاركن بالبحث وفيها يعبرن عن وضعيتهن في ظل تعدد الزوجات. مع العلم ان اللجنة تعمل منذ سنوات على رفع الوعي لمخاطر الظاهرة من خلال المحاضرات التوعوية ،التوجيه والاستشارة القانونية والنفسية. واختتمت يزبك مداخلتها بالاشارة الى صعوبة رصد الاعداد الدقيقة لانتشار الظاهرة بسبب عدم تسجيل الزيجة الثانية بوزارة الداخلية وابقائها في اطار العقد الشرعي البراني فقط، مما يمنع الزوجة الثانية من الحصول على مكانة قانونية كمتزوجة ويؤدي لهضم حقوقها، وشددت على انه لا يمكن ان نصبو الى مجتمع عادل ومتحرر قومياً واجتماعياً طالما النساء لا تزال تحت وطئة مجتمع ذكوري ينتقص حقوقهن ويضطهدهنّ. هذا وبمداخلتها تحدثت السيدة وفاء شاهين مديرة جمعية الزهراء وعضو لجنة الاحوال الشخصية الى كون النساء والاطفال هم ضحية هذه الممارسة ، وتحدثت عن الالم النفسي لهذه الظاهرة على النساء ، وتحدثت عن أمثلة عديدة تواجهها من خلال عملها بالحقل مع النساء اللواتي يواجهن صعوبات جمه في عيشهن مع زوج متزوج من أخرى ، هذا واضافت شاهين، ان الاطفال يتأذون بشكل مباشر من الظاهرة وهذا ما ظهرايضاً من خلال البحث، بحيث يشعر الاطفال بالنقص الابوي بحياتهم، وافتقادهم للعاطفة الابوية والعيش بعائلة سليمة. كذلك الزوجة الثانية هي ضحية بهذه الممارسة، بحيث تبقى رهينة "العقد البراني" فاقدةً حقوقها القانونية والشرعية مع خلل بحياتها الزوجية. كم واضافت ان لهذه الممارسة تبعات اقتصادية على العائلة والتسبب بحرمان الاطفال من امور كثيرة ، مع اشارتها الى ان الزواج المتعدد يفتقد لعنصر العدالة والمودة والامان ويخلق عدم ثقة بين الزوجين ويؤثر على اطفالهم ايضا. عايدة توما سليمان، مديرة جمعية نساء ضد العنف وعضو لجنة الاحوال الشخصية بدأت مداخلتها بالحديث حول اهمية القيام بالحملة في هذا التوقيت بالذات، في ظل انتشار الظاهرة دون حسيب او رقيب ووجودها في جميع بلداننا وقرانا العربية ، وأكدت ان العمل على مكافحة الظاهرة بدء منذ سنوات ، واشارت الى ان الظاهرة اخذه بالازدياد، وأكدت على وجودها في جميع المناطق وليس بالنقب فقط كما الاعتقاد السائد. هذا واشارت توما، الى ان استمرار ممارسة تعدد الزوجات، سيؤدي ايضا الى خلق مجتمع متفكك فيه الاطفال يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وعدم الحصول على الرعاية اللازمة ويعانون من ضغوطات وازمات نفسية واجتماعية ، واشارت الى ان نسبة 60% من اطفال مجتمعنا يعيشون تحت خط الفقر وعلينا العمل على الحد من الظواهر التي من شأنها مضاعفته. بالاضافة الى كون مجتمعنا لا زال يعتمد على صورة الاسرة المتماسكة المعتمدة على كونها اسرة تحتوي اب وام واطفال ، ووجود عائلات تحتوي عدة زوجات هي ليست بالامر الطبيعي. كما وأن كون الرجال والمجتمع يبررون لانفسهم زواجهم من أخرى بذريعة الانجاب او مرض الزوجة، يعتبر مس صارخ بانسانية المراة وكينونتها. واختتمت توما حديثها بأننا نصبو للعيش في مجتمع عادل وديمقراطي فيه مساواة للجميع ويضمن كرامة نسائه ورجاله وجميع أفراده ،مجتمع متين اقتصادياً واجتماعياً ، وبالتالي ان استمرار ممارسة تعدد الزوجات من شأنها تكريس الفقر ، التفكك العائلي والمجتمعي، تكريس الاضطهاد والمعاناة النفسية للنساء والاطفال.

افتتحت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية حملتها الاعلامية تحت عنوان " لا مبرر لتعدد الزوجات " بحيث تم اقتتاح الحملة من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده الثلاثاء في مقر جمعية نساء ضد العنف بالناصرة .

هذا وافتتحت المؤتمر العاملة الاجتماعية هبه يزبك، مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية وهي ائتلاف لجمعيات نسوية وحقوقية التي تعمل على النهوض بمكانة النساء الفلسطينيات بكل ما يخص قضايا الاحوال الشخصية. استهلت يزبك حديثها بعرض اهداف الحملة ، واشارت الى ان الهدف الاساسي هو الكشف عن الحملة واثارة الجدل بالمجتمع  حول  اسقاطاتها على النساء  ، الاطفال والعائلة ككل ،  ولتكون الحملة فاتحة لتجنيد اصحاب المسؤولية في مجتمعنا للعمل على الحد من الظاهرة وانتشارها لما فيها من تبعات سلبية على المجتمع وامتهان صارخ لكرامة النساء وحقوقهن. هذا وسيتم توجيه الحملة للشريحة الصامتة بمجتمعنا عن هذه الممارسة دون وعي واضح منهم لما تعانيه النساء والاطفال جراء ممارستها كما سيتم توجيهها للمجتمع ككل لنزع الشرعية عن هذه الممارسة، والتشديد على كون الظاهرة قضية مجنمعية داخلية بحاجة لتغيير بالمفاهيم المجتمعية اولاً.

هذا وتأتي هذه الحملة بأعقاب البحث النوعي الذي اصدرته اللجنة قبل أشهر قليلة تحت عنوان "تعدد الزوجات:الخطاب والممارسة في المجتمع الفلسطيني" بحيث ظهرت من خلاله  الاسقاطات النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية التي تتكبدها النساء والاطفال، لتكون مقولات الحملة مشتقة من مقولات النساء اللواتي شاركن بالبحث وفيها يعبرن عن وضعيتهن في ظل تعدد الزوجات. مع العلم ان اللجنة تعمل منذ سنوات على رفع الوعي لمخاطر الظاهرة من خلال المحاضرات التوعوية ،التوجيه والاستشارة القانونية والنفسية.

واختتمت يزبك مداخلتها بالاشارة  الى صعوبة رصد الاعداد الدقيقة لانتشار الظاهرة بسبب عدم تسجيل الزيجة الثانية بوزارة الداخلية وابقائها في اطار العقد الشرعي البراني فقط، مما يمنع الزوجة الثانية من الحصول على مكانة قانونية كمتزوجة ويؤدي لهضم حقوقها، وشددت على انه لا يمكن ان نصبو الى مجتمع عادل ومتحرر قومياً واجتماعياً طالما النساء لا تزال تحت وطئة مجتمع ذكوري ينتقص حقوقهن ويضطهدهنّ.

هذا وبمداخلتها تحدثت السيدة وفاء شاهين مديرة جمعية الزهراء وعضو لجنة الاحوال الشخصية الى كون النساء والاطفال هم ضحية هذه الممارسة ، وتحدثت عن الالم النفسي لهذه الظاهرة على النساء ، وتحدثت عن أمثلة عديدة تواجهها من خلال عملها بالحقل مع النساء اللواتي يواجهن صعوبات جمه في عيشهن مع زوج متزوج من أخرى ، هذا واضافت شاهين، ان الاطفال يتأذون بشكل مباشر من الظاهرة وهذا ما ظهرايضاً من خلال البحث، بحيث يشعر الاطفال بالنقص الابوي بحياتهم، وافتقادهم للعاطفة الابوية والعيش بعائلة سليمة.

كذلك الزوجة الثانية هي ضحية بهذه الممارسة، بحيث تبقى رهينة "العقد البراني" فاقدةً حقوقها القانونية والشرعية  مع خلل بحياتها الزوجية.  كم واضافت ان لهذه الممارسة تبعات اقتصادية على العائلة والتسبب بحرمان الاطفال من امور كثيرة ، مع اشارتها الى ان الزواج المتعدد يفتقد لعنصر العدالة والمودة والامان ويخلق عدم ثقة بين الزوجين ويؤثر على اطفالهم ايضا.

عايدة توما سليمان، مديرة جمعية نساء ضد العنف وعضو لجنة الاحوال الشخصية بدأت مداخلتها بالحديث حول اهمية القيام بالحملة في هذا التوقيت بالذات، في ظل انتشار الظاهرة دون حسيب او رقيب ووجودها في جميع بلداننا وقرانا العربية ، وأكدت ان العمل على مكافحة الظاهرة بدء منذ سنوات ، واشارت الى ان الظاهرة اخذه بالازدياد، وأكدت على وجودها في جميع المناطق وليس بالنقب فقط كما الاعتقاد السائد.

هذا واشارت توما، الى ان استمرار ممارسة  تعدد الزوجات، سيؤدي ايضا الى خلق مجتمع متفكك فيه الاطفال يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وعدم الحصول على الرعاية اللازمة ويعانون من ضغوطات وازمات نفسية واجتماعية ، واشارت  الى ان نسبة 60% من اطفال مجتمعنا يعيشون تحت خط الفقر وعلينا العمل على الحد من الظواهر التي من شأنها  مضاعفته. بالاضافة الى كون مجتمعنا لا زال يعتمد على صورة الاسرة المتماسكة المعتمدة على كونها اسرة تحتوي اب وام واطفال ، ووجود عائلات تحتوي عدة زوجات هي ليست بالامر الطبيعي. كما وأن كون الرجال والمجتمع يبررون لانفسهم زواجهم من أخرى بذريعة الانجاب او مرض الزوجة، يعتبر مس صارخ بانسانية المراة وكينونتها.

واختتمت توما حديثها بأننا نصبو للعيش في مجتمع عادل  وديمقراطي فيه مساواة للجميع ويضمن كرامة نسائه ورجاله وجميع أفراده ،مجتمع متين اقتصادياً واجتماعياً ، وبالتالي ان استمرار ممارسة تعدد الزوجات من شأنها تكريس الفقر ، التفكك العائلي والمجتمعي، تكريس الاضطهاد والمعاناة النفسية للنساء والاطفال.