الحزب الوطني يستعد للاستحواذ على البرلمان بمصر

توقعت تقارير إخبارية، قبل يوم واحد من بدء انتخابات مجلس الشعب "البرلمان" في مصر، أن يكتسحها الحزب الوطني "الحاكم"، وسط اتهامات بتزويرها من قِبل المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين. ويقول التقرير الذي نشرته شبكة "سي إن إن": إن "الحزب الوطني الحاكم أعد عدته للاستحواذ على النسبة الأكبر من الأصوات، ونُقل عن مراقبين ترجيحهم بأن يتم تغيير حصة المعارضة في المجلس؛ بحيث يحصل حزب الوفد على النسبة الأكبر من مقاعد المعارضة في البرلمان على حساب جماعة الإخوان المسلمين. وقد كثفت الجهات الأمنية المصرية تواجدها في جميع أنحاء الجمهورية، خشية من وقوع اشتباكات، خاصة في الدوائر التي يُطلق عليها دوائر "الموت" في بعض المحافظات مثل سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا، إضافة إلى بعض دوائر القاهرة والجيزة والإسكندرية. وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، حصول الحزب الوطني الحاكم على مقاعد الأغلبية في البرلمان، يليه حزب الوفد بعدد يتراوح بين 20 إلى 25 مقعدًا، وانخفاض حصة جماعة الأخوان من 88 مقعدًا في الانتخابات التشريعية عام 2005 إلى 10 أو 15 مقعدًا. وأرجع الشوبكي، تقليص حصة جماعة الإخوان لصالح الوفد لعدة أسباب، أبرزها "تضيق الخناق عليها من قبل الحكومة، إضافة إلى فشلها في بناء ثقة بينها وبين الرأي العام، وأدائها البرلماني الباهت بأن طرحت أفكار وبرامج ضد المواطنة، وتمسكها بالشعار الديني الإسلام هو الحل". وأشار الشوبكى إلى أن الانتخابات ستجرى في جميع الدوائر، بغض النظر عن صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات في بعض دوائر المحافظات، لاسيما وأنّ بعض تلك الأحكام مازالت تنظر أمام القضاء وسيتم استئنافها. ونوه إلى أن الانتخابات التشريعية ستشهد نوعا من "البلطجة واسعة النطاق، خاصة في الدوائر التي يتنافس على مقاعدها مرشحي جماعة الإخوان الذين يخوضون الانتخابات ب130 مرشحا. وتُعد الدوائر التي يتنافس عليها قيادات وأحزاب المعارضة، أكثرها اشتعالا خاصة دائرة "غرب الأقصر وأرمنت" التي ينافس عليها مرشح التجمع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ودائرة "المناخ" في بورسعيد التي يتنافس عليها مرشح الوفد الدكتور محمد مصطفى شردي ودائرة حلوان التي يتنافس على مقعد الفئات بها الكاتب الصحفي مصطفى بكري وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي فضلا عن دائرة قصر النيل المرشحة بها الإعلامية جميلة إسماعيل. من جانبه، قال النائب عن جماعة الإخوان حمدي حسن، إن "الجماعة تعكف في الساعات الأخيرة قبل بدء الانتخابات على استخراج توكيلات مرشحي الحزب، والتي تتعنت الجهات المعنية في إخراجها بدون إبداء أي أسباب، وهو الأمر الذي يعيق مراقبة الانتخابات ويؤثر على نزاهتها." وشدد حسن على أن "الجماعة" لن تنسحب من الانتخابات التشريعية رغم تضييق الخناق عليها، ورفض اللجنة العليا للانتخابات مشاركة عدد من المرشحين ضمنهم أعضاء في جماعة "الإخوان" حاصلين على أحكام قضائية، للإدراج ضمن الجداول الانتخابية. واستبعد حسن أن تحصل "الجماعة" على نفس النسبة التي حصلت عليها في انتخابات 2005، مشيرا إلى أن ما تردد عن عقد صفقات بين بعض المعارضة والوطني، وعدم وجود إشراف قضائي يعتد به على صناديق الاقتراع، سيعيق الجماعة عن زيادة مقاعدها في البرلمان.

توقعت تقارير إخبارية، قبل يوم واحد من بدء انتخابات مجلس الشعب "البرلمان" في مصر، أن يكتسحها الحزب الوطني "الحاكم"، وسط اتهامات بتزويرها من قِبل المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.

ويقول التقرير الذي نشرته شبكة "سي إن إن": إن "الحزب الوطني الحاكم أعد عدته للاستحواذ على النسبة الأكبر من الأصوات، ونُقل عن مراقبين ترجيحهم بأن يتم تغيير حصة المعارضة في المجلس؛ بحيث يحصل حزب الوفد على النسبة الأكبر من مقاعد المعارضة في البرلمان على حساب جماعة الإخوان المسلمين.

وقد كثفت الجهات الأمنية المصرية تواجدها في جميع أنحاء الجمهورية، خشية من وقوع اشتباكات، خاصة في الدوائر التي يُطلق عليها دوائر "الموت" في بعض المحافظات مثل سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا، إضافة إلى بعض دوائر القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، حصول الحزب الوطني الحاكم على مقاعد الأغلبية في البرلمان، يليه حزب الوفد بعدد يتراوح بين 20 إلى 25 مقعدًا، وانخفاض حصة جماعة الأخوان من 88 مقعدًا في الانتخابات التشريعية عام 2005 إلى 10 أو 15 مقعدًا.

وأرجع الشوبكي، تقليص حصة جماعة الإخوان لصالح الوفد لعدة أسباب، أبرزها "تضيق الخناق عليها من قبل الحكومة، إضافة إلى فشلها في بناء ثقة بينها وبين الرأي العام، وأدائها البرلماني الباهت بأن طرحت أفكار وبرامج ضد المواطنة، وتمسكها بالشعار الديني الإسلام هو الحل".

وأشار الشوبكى إلى أن الانتخابات ستجرى في جميع الدوائر، بغض النظر عن صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات في بعض دوائر المحافظات، لاسيما وأنّ بعض تلك الأحكام مازالت تنظر أمام القضاء وسيتم استئنافها.

ونوه إلى أن الانتخابات التشريعية ستشهد نوعا من "البلطجة واسعة النطاق، خاصة في الدوائر التي يتنافس على مقاعدها مرشحي جماعة الإخوان الذين يخوضون الانتخابات ب130 مرشحا.

وتُعد الدوائر التي يتنافس عليها قيادات وأحزاب المعارضة، أكثرها اشتعالا خاصة دائرة "غرب الأقصر وأرمنت" التي ينافس عليها مرشح التجمع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ودائرة "المناخ" في بورسعيد التي يتنافس عليها مرشح الوفد الدكتور محمد مصطفى شردي ودائرة حلوان التي يتنافس على مقعد الفئات بها الكاتب الصحفي مصطفى بكري وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي فضلا عن دائرة قصر النيل المرشحة بها الإعلامية جميلة إسماعيل.

من جانبه، قال النائب عن جماعة الإخوان حمدي حسن، إن "الجماعة تعكف في الساعات الأخيرة قبل بدء الانتخابات على استخراج توكيلات مرشحي الحزب، والتي تتعنت الجهات المعنية في إخراجها بدون إبداء أي أسباب، وهو الأمر الذي يعيق مراقبة الانتخابات ويؤثر على نزاهتها."

وشدد حسن على أن "الجماعة" لن تنسحب من الانتخابات التشريعية رغم تضييق الخناق عليها، ورفض اللجنة العليا للانتخابات مشاركة عدد من المرشحين ضمنهم أعضاء في جماعة "الإخوان" حاصلين على أحكام قضائية، للإدراج ضمن الجداول الانتخابية.

واستبعد حسن أن تحصل "الجماعة" على نفس النسبة التي حصلت عليها في انتخابات 2005، مشيرا إلى أن ما تردد عن عقد صفقات بين بعض المعارضة والوطني، وعدم وجود إشراف قضائي يعتد به على صناديق الاقتراع، سيعيق الجماعة عن زيادة مقاعدها في البرلمان.