توجهت مجموعة من سكان مدينة يافا العربية، أهالي، أصدقاء ومقربي الشابين سامر ابو عميرة ويوسف ابو عيسى من المدينة، والذين اعتدي عليهما من قبل رجلي حراسة بالضرب المبرح، وتسببا لهما باصابات وجروح خطيرة، وذلك في مرفأ يافا في أعقاب اشعالهما النار في الحديقة العامة بالمكان، الى كل من يهمه الامر من اجل التضامن معهم في حملتهم الاحتجاجية والنضالية ضد تبرئة الحارسين.
وكانت المحكمة المركزية في تل ابيب برأت ساحة رجلي الحراسة المتهمين، وادعت أنهما عملا من منطلق الدفاع عن النفس...
وطالبت المجموعة بدعم هذين الشابين، معنويا، في نضالهما لتحقيق العدل... قائلة انه لا يعقل أن يوضع المعتدى عليه في قفص الاتهام!!!!
اليكم نص الرسالة التي ستسرسل للمستشار القضائي للحكومة بهدف دفع النيابة للاستئناف لمحكمة العدل العليا ضد قرار المحكمة المركزية
حضرة المحامي يهودا فاينشطاين - المستشار القضائي للحكومة:
نحن الموقعّون أدناه، نناشدك أن تطالب النيابة العامة بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية في تل ابيب، بتبرأة رجلي الحراسة، واللذين اخذا القانون الى أيديهما، وقاما بالاعتداء بالضرب على اثنين من سكان مدينة يافا، الذين أشعلا نارا في مكان ممنوع.
رجلا الحراسة، والذي يملك أحدهما تاريخا حافلا من المخالفات وأعمال العنف، اعتديا بالضرب على أحد المواطنين لدرجة فقدان الوعي وتسببا له بإصابات خطيرة - اصابة ما زال يعاني منها حتى يومنا هذا.
المحكمة قررت أن الحديث يدور عن دفاع عن النفس، رغم الافادات والشهادات التي بحسبها واصل رجلا الحراسة ضرب أحد المعتدى عليهما، حتى بعد ان كان قد وقع على الأرض فاقدا للوعي. ورفضت المحكمة قبول موقف النيابة العامة، الذي بحسبه لم يكن من المفروض أصلا برجلي الحراسة التوجه للمواطنين - وانما استدعاء الشرطة.
رجال عاديون ليس من واجبهم استبدال الشرطة وتنفيذ عملها. تبرأة ساحة رجلي الأمن، تشرعن منح الأسلحة والصلاحيات لأشخاص، لا يملكون أي تأهيل لذلك وهناك تخوّف فعلي من أن يستغلوا ذلك للسوء بفضل القوة التي وضعت بين أيديهم - كما حصل في هذه الحالة المذكورة.
على دولة اسرائيل أن توّضح، انه لا يمكن التسامح في حالات العنف، وأنه يجب التشديد على التفرقة بين رجال الشرطة والأشخاص العاديون - ولذلك يجب الاستئناف على قرار المحكمة الخاطئ وغير العادل.
http://www.atzuma.co.il/meavtehim
توجهت مجموعة من سكان مدينة يافا العربية، أهالي، أصدقاء ومقربي الشابين سامر ابو عميرة ويوسف ابو عيسى من المدينة، والذين اعتدي عليهما من قبل رجلي حراسة بالضرب المبرح، وتسببا لهما باصابات وجروح خطيرة، وذلك في مرفأ يافا في أعقاب اشعالهما النار في الحديقة العامة بالمكان، الى كل من يهمه الامر من اجل التضامن معهم في حملتهم الاحتجاجية والنضالية ضد تبرئة الحارسين.
وكانت المحكمة المركزية في تل ابيب برأت ساحة رجلي الحراسة المتهمين، وادعت أنهما عملا من منطلق الدفاع عن النفس...
وطالبت المجموعة بدعم هذين الشابين، معنويا، في نضالهما لتحقيق العدل... قائلة انه لا يعقل أن يوضع المعتدى عليه في قفص الاتهام!!!!
اليكم نص الرسالة التي ستسرسل للمستشار القضائي للحكومة بهدف دفع النيابة للاستئناف لمحكمة العدل العليا ضد قرار المحكمة المركزية
حضرة المحامي يهودا فاينشطاين - المستشار القضائي للحكومة:
نحن الموقعّون أدناه، نناشدك أن تطالب النيابة العامة بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية في تل ابيب، بتبرأة رجلي الحراسة، واللذين اخذا القانون الى أيديهما، وقاما بالاعتداء بالضرب على اثنين من سكان مدينة يافا، الذين أشعلا نارا في مكان ممنوع.
رجلا الحراسة، والذي يملك أحدهما تاريخا حافلا من المخالفات وأعمال العنف، اعتديا بالضرب على أحد المواطنين لدرجة فقدان الوعي وتسببا له بإصابات خطيرة - اصابة ما زال يعاني منها حتى يومنا هذا.
المحكمة قررت أن الحديث يدور عن دفاع عن النفس، رغم الافادات والشهادات التي بحسبها واصل رجلا الحراسة ضرب أحد المعتدى عليهما، حتى بعد ان كان قد وقع على الأرض فاقدا للوعي. ورفضت المحكمة قبول موقف النيابة العامة، الذي بحسبه لم يكن من المفروض أصلا برجلي الحراسة التوجه للمواطنين - وانما استدعاء الشرطة.
رجال عاديون ليس من واجبهم استبدال الشرطة وتنفيذ عملها. تبرأة ساحة رجلي الأمن، تشرعن منح الأسلحة والصلاحيات لأشخاص، لا يملكون أي تأهيل لذلك وهناك تخوّف فعلي من أن يستغلوا ذلك للسوء بفضل القوة التي وضعت بين أيديهم - كما حصل في هذه الحالة المذكورة.
على دولة اسرائيل أن توّضح، انه لا يمكن التسامح في حالات العنف، وأنه يجب التشديد على التفرقة بين رجال الشرطة والأشخاص العاديون - ولذلك يجب الاستئناف على قرار المحكمة الخاطئ وغير العادل.
http://www.atzuma.co.il/meavtehim
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!