حوسبة المحاكم الشرعية انطلاقة ثورية

صرح سماحة القاضي الدكتور احمد ناطور أن المحاكم الشرعية في البلاد تدخل عهدا جديدا بحوسبتها. فبعد أن تم تجريب هذا المشروع في المحكمة الشرعية في حيفا، يجري اليوم العمل على إدخاله في محاكم المثلث كمحكمة البداية والاستئناف في باقة، ومحكمة الطيبة ثم سائر المحاكم الشرعية في البلاد. وقال سماحته إن من شأن هذه الحوسبة أن تمكن المواطن من فتح الملفات وتقديم الطلبات عن بُعد بواسطة الانترنت، كما وسيصبح باستطاعة المواطن أن يطلع على تفاصيل عديدة تخص ملفه في المحكمة، كمواعيد جلسات المحكمة، القرارات الصادرة فيه والطلبات المستحدثة في الملف والمقدمة من الطرف الآخر، بالإضافة إلى إمكانية تبليغ ألفرقاء بمواعيد الجلسات بشكل فوري مما يوفر وقت المحكمة والأطراف المتقاضية على حد سواء. هذا وسيمكن مشروع الحوسبة الجديد رئيس محكمة الاستئناف من متابعة الملفات المنظورة في المحاكم الشرعية في البلاد بشكل متواصل ودائم، بحيث سيتمكن الرئيس من الاطلاع على مجرى الجلسات في أيه محكمة بشكل متواصل ومباشر، وذلك لغرض متابعة العناية بالقضايا ومنع تأجيلها وتأخيرها من غير سبب. من ناحية أخرى فإنه سيمكن الرئيس من متابعة مجرى الجلسات بالمحاكم بواسطة الفيديو، وهي إمكانية تجري دراستها ولم يتخذ الرئيس فيها قراراً بعد. كما وسيجري دفع رسوم الدعاوى والطلبات بواسطة الانترنت، حيث لن تكون هناك حاجة لذهاب المواطن إلى البريد والانتظار لتسديد المبلغ كما هو متبع اليوم. من جهة أخرى فان الحوسبة ستمكن ألإدارة من مراقبة أعمال المأذونين الشرعيين، كإجراء المأذون عقد زواج خارج منطقته، أو ارتكاب مخالفات كتزويج قاصر تحت السن القانونية وما إلى ذلك من مخالفات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيكون بإمكان إدارة المحاكم الشرعية إعداد إحصائيات فورية ومتعددة، كنوع وموضوع القضايا أو نسبة الطلاق والزواج وفقا للمنطقة الجغرافية وجنس المتقدم بالدعوى وإحصائيات عديدة أخرى، وذلك من اجل وضع إستراتيجيات عمل جديدة تفيد المجتمع العربي في البلاد. كما ستتم دعوة القضاة وطواقم الموظفين في المحاكم الشرعية ليوم دراسي تدريبي لتدريبهم على مشروع الحوسبة الجديد. وقد أشاد سماحة القاضي الدكتور احمد ناطور، بأهمية هذه الخطوة خاصة أن إدراج مشروع الحوسبة بالمحاكم الشرعية جاء بعد المحاكم النظامية وعاد بالنفع على المحاكم الشرعية حيث تم الاستفادة من تجربتهم من خلال العمل على تجنب السلبيات التي ظهرت في تفعيل المشروع في المحاكم النظامية. وقال سماحته أن إدخال هذا المشروع إلى المحاكم الشرعية يدخلها عهدا جديدا ويضعها أمام سائر الأجهزة القضائية الأخرى في البلاد من غير منازع.

صرح سماحة القاضي الدكتور احمد ناطور أن المحاكم الشرعية في البلاد تدخل عهدا جديدا بحوسبتها. فبعد أن تم تجريب هذا المشروع في المحكمة الشرعية في حيفا، يجري اليوم العمل على إدخاله في محاكم المثلث كمحكمة البداية والاستئناف في باقة، ومحكمة الطيبة ثم سائر المحاكم الشرعية في البلاد.

وقال سماحته إن من شأن هذه الحوسبة أن تمكن المواطن من فتح الملفات وتقديم الطلبات عن بُعد بواسطة الانترنت، كما وسيصبح باستطاعة المواطن أن يطلع على تفاصيل عديدة تخص ملفه في المحكمة، كمواعيد جلسات المحكمة، القرارات الصادرة فيه والطلبات المستحدثة في الملف والمقدمة من الطرف الآخر، بالإضافة إلى إمكانية تبليغ ألفرقاء بمواعيد الجلسات بشكل فوري مما يوفر وقت المحكمة والأطراف المتقاضية على حد سواء.

هذا وسيمكن مشروع الحوسبة الجديد رئيس محكمة الاستئناف من متابعة الملفات المنظورة في المحاكم الشرعية في البلاد بشكل متواصل ودائم، بحيث سيتمكن الرئيس من الاطلاع على مجرى الجلسات في أيه محكمة بشكل متواصل ومباشر، وذلك لغرض متابعة العناية بالقضايا ومنع تأجيلها وتأخيرها من غير سبب. من ناحية أخرى فإنه سيمكن الرئيس من متابعة  مجرى الجلسات بالمحاكم بواسطة الفيديو، وهي إمكانية تجري دراستها ولم يتخذ الرئيس فيها قراراً بعد.

كما وسيجري دفع رسوم الدعاوى والطلبات بواسطة الانترنت، حيث لن تكون هناك حاجة لذهاب المواطن إلى البريد والانتظار لتسديد المبلغ كما هو متبع اليوم.

من جهة أخرى فان الحوسبة ستمكن ألإدارة من مراقبة أعمال المأذونين الشرعيين، كإجراء المأذون عقد زواج خارج منطقته، أو ارتكاب مخالفات كتزويج قاصر تحت السن القانونية وما إلى ذلك من مخالفات.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيكون بإمكان إدارة المحاكم الشرعية إعداد إحصائيات فورية ومتعددة، كنوع وموضوع القضايا أو نسبة الطلاق والزواج وفقا للمنطقة الجغرافية وجنس المتقدم بالدعوى وإحصائيات عديدة أخرى، وذلك من اجل وضع إستراتيجيات عمل جديدة تفيد المجتمع العربي في البلاد.

كما ستتم دعوة القضاة وطواقم الموظفين في المحاكم الشرعية ليوم دراسي تدريبي لتدريبهم على مشروع الحوسبة الجديد.

وقد أشاد سماحة القاضي الدكتور احمد ناطور، بأهمية هذه الخطوة خاصة أن إدراج مشروع الحوسبة بالمحاكم الشرعية جاء بعد المحاكم النظامية وعاد بالنفع على المحاكم الشرعية حيث تم الاستفادة من تجربتهم من خلال العمل على تجنب السلبيات التي ظهرت في تفعيل المشروع في المحاكم النظامية.
وقال سماحته أن إدخال هذا المشروع إلى المحاكم الشرعية يدخلها عهدا جديدا ويضعها أمام سائر الأجهزة القضائية الأخرى في البلاد من غير منازع.