أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فيّاض أن السلطة الوطنية تدارست خلال الأشهر الماضية القضايا المختلفة المتعلقة ببطريركية الروم الأرثوذكس، وأجرت معها مداولات مطولة وخاصة فيما يتعلّق بقضايا العقارات وقضايا أخرى تهم الطائفة الأرثوذكسية بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في رام الله صباح اليوم، وبحضور اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة شؤون البطريركية برئاسة السيد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية الوزير زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون المسيحية والسيد عدنان الحسيني محافظ القدس، بالإضافة إلى رئيس ديوان الرئاسة د.حسين الأعرج، حيث تم بحث القضايا التي يثار حولها جدل وخاصة تلك المتعلقة بالعقارات الأرثوذكسية.
وأشار فياض إلى أهمية التعاون بما يخدم المصلحة العامة، وشدد على أن البطريركية الأرثوذكسية تُشكل عنصراً أساسياً في دعم الوجود المسيحي والحفاظ عليه.
ومن جهته عبّر غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، عن تقديره لجهود الحكومة الفلسطينية، وحرصها على دور ومكانة الكنيسة الأرثوذكسية، وعلى الوجود المسيحي بصورة عامة، وكذلك حرصها على وحدة الصف ومصلحة الرعية الأرثوذكسية، مشيراً إلى حرص البطريركية في الحفاظ على العقارات الأرثوذكسية. وقال غبطته " سنعمل على فتح صفحة جديدة في علاقة الكنيسة الأرثوذكسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية".
ومن الجدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية وبطريركية الروم الأرثوذكس، وبعد قيام والجهات الفلسطينية المختصة والمخولة رسمياً بمراجعة ملفات أملاك الكنيسة الأرثوذكسية وخاصة الشائكة منها، قد توصلتا إلى تفاهمات توفر الضمانات اللازمة لحماية الأرض، كما تم الاتفاق على تطوير العمل المشترك على قاعدة احترام استقلالية المؤسسة الكنسية و الاستمرار في دعم الجهود المبذولة لضمان الحفاظ على العقارات والمقدسات المسيحية.
أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فيّاض أن السلطة الوطنية تدارست خلال الأشهر الماضية القضايا المختلفة المتعلقة ببطريركية الروم الأرثوذكس، وأجرت معها مداولات مطولة وخاصة فيما يتعلّق بقضايا العقارات وقضايا أخرى تهم الطائفة الأرثوذكسية بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في رام الله صباح اليوم، وبحضور اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة شؤون البطريركية برئاسة السيد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية الوزير زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون المسيحية والسيد عدنان الحسيني محافظ القدس، بالإضافة إلى رئيس ديوان الرئاسة د.حسين الأعرج، حيث تم بحث القضايا التي يثار حولها جدل وخاصة تلك المتعلقة بالعقارات الأرثوذكسية.
وأشار فياض إلى أهمية التعاون بما يخدم المصلحة العامة، وشدد على أن البطريركية الأرثوذكسية تُشكل عنصراً أساسياً في دعم الوجود المسيحي والحفاظ عليه.
ومن جهته عبّر غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، عن تقديره لجهود الحكومة الفلسطينية، وحرصها على دور ومكانة الكنيسة الأرثوذكسية، وعلى الوجود المسيحي بصورة عامة، وكذلك حرصها على وحدة الصف ومصلحة الرعية الأرثوذكسية، مشيراً إلى حرص البطريركية في الحفاظ على العقارات الأرثوذكسية. وقال غبطته " سنعمل على فتح صفحة جديدة في علاقة الكنيسة الأرثوذكسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية".
ومن الجدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية وبطريركية الروم الأرثوذكس، وبعد قيام والجهات الفلسطينية المختصة والمخولة رسمياً بمراجعة ملفات أملاك الكنيسة الأرثوذكسية وخاصة الشائكة منها، قد توصلتا إلى تفاهمات توفر الضمانات اللازمة لحماية الأرض، كما تم الاتفاق على تطوير العمل المشترك على قاعدة احترام استقلالية المؤسسة الكنسية و الاستمرار في دعم الجهود المبذولة لضمان الحفاظ على العقارات والمقدسات المسيحية.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!