القدس: أمر مؤقت لتجميد أعمال الهدم والبناء في أرض المفتي

إستصدر المجلس الإسلامي داخل الخط الأخضر بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر أمر منع مؤقت يجمّد أعمال الهدم والبناء في أرض الحاج امين الحسيني في الشيخ جراح في القدس وذلك حتى البت في شرعية رخصة البناء التي استصدرتها الشركة الإستيطانية التي سيطرت على قطعة الأرض. وقد جاء أمر المنع في إطار التماس قدمه د. محمود مصالحة والشيخ محمد سلامة والسيد احمد الجربوني من المجلس الإسلامي للجنة الإستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في القدس. ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات الإلتماس بقوله: "الإلتماس الذي قدمناه هو استئناف للجنة الإستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في القدس لإبطال رخصة البناء التي منحتها بلدية القدس للشركة الإستيطانية التي سيطرت على ارض المفتي الحاج امين الحسيني في الشيخ جرّاح. رخصة البناء منحت لتشييد 20 وحدة سكن إستيطانية في ارض مع تحويل قصر المفتي التاريخي المبني في القطعة منذ عام 1929 الى كنيس يهودي. تستند الرخصة على تقرير يصف الحاج امين الحسيني بقاتل اليهود ويربط المفتي بالحزب النازي, وذلك لتشريع فكرة تحويل بيت المفتي الى كنيس يهودي. اثبتنا للجنة الإستئناف ان رخصة البناء غير قانونية وباطلة من أصلها, اذ لا يمكن إجراء ايّ تغيير في قصر المفتي لأنه مبنى قديم جدا ويجب الحفاظ عليه حسب قانون واحكام التنظيم والبناء, كما انه لا يمكن إقامة مستوطنة يهودية في الشيخ جراح من خلال رخصة بناء لم تنشر للجمهور ولم يكن للجمهور اية فرصة للاعتراض عليها, كما انها مخالفة للقانون الدولي التقليدي والقانون الدولي الجنائي." وقد عقّب د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي بقوله: "إستصدار أمر المنع هو بمثابة فرصة هامة لإيقاف مخطط تحويل بيت المفتي الى كنيس يهودي وبناء 20 وحدة استيطانية بمحاذاته, ومن هنا نطالب كافة الجهات الفلسطينية والعربية وآل الحسيني بالتعاون مع المجلس الإسلامي من أجل ابطال هذا المخطط ومخططات اخرى تحاك في القدس وحول المسجد الأقصى والتي يعالجها المجلس الإسلامي".

إستصدر المجلس الإسلامي داخل الخط الأخضر بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر أمر منع مؤقت يجمّد أعمال الهدم والبناء في أرض الحاج امين الحسيني في الشيخ جراح في القدس وذلك حتى البت في شرعية رخصة البناء التي استصدرتها الشركة الإستيطانية التي سيطرت على قطعة الأرض. وقد جاء أمر المنع في إطار التماس قدمه د. محمود مصالحة والشيخ محمد سلامة والسيد احمد الجربوني من المجلس الإسلامي للجنة الإستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في القدس.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات الإلتماس بقوله: "الإلتماس الذي قدمناه هو استئناف للجنة الإستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في القدس لإبطال رخصة البناء التي منحتها بلدية القدس للشركة الإستيطانية التي سيطرت على ارض المفتي الحاج امين الحسيني في الشيخ جرّاح. رخصة البناء منحت لتشييد 20 وحدة سكن إستيطانية في ارض مع تحويل قصر المفتي التاريخي المبني في القطعة منذ عام 1929 الى كنيس يهودي. تستند الرخصة على تقرير يصف الحاج امين الحسيني بقاتل اليهود ويربط المفتي بالحزب النازي, وذلك لتشريع فكرة تحويل بيت المفتي الى كنيس يهودي. اثبتنا للجنة الإستئناف ان رخصة البناء غير قانونية وباطلة من أصلها, اذ لا يمكن إجراء ايّ تغيير في قصر المفتي لأنه مبنى قديم جدا ويجب الحفاظ عليه حسب قانون واحكام التنظيم والبناء, كما انه لا يمكن إقامة مستوطنة يهودية في الشيخ جراح من خلال رخصة بناء لم تنشر للجمهور ولم يكن للجمهور اية فرصة للاعتراض عليها, كما انها مخالفة للقانون الدولي التقليدي والقانون الدولي الجنائي."

وقد عقّب د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي بقوله: "إستصدار أمر المنع هو بمثابة فرصة هامة لإيقاف مخطط تحويل بيت المفتي الى كنيس يهودي وبناء 20 وحدة استيطانية بمحاذاته, ومن هنا نطالب كافة الجهات الفلسطينية والعربية وآل الحسيني بالتعاون مع المجلس الإسلامي من أجل ابطال هذا المخطط ومخططات اخرى تحاك في القدس وحول المسجد الأقصى والتي يعالجها المجلس الإسلامي".