قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء السبت، ان قرار مجلس الأمن الدولي حول ادانة الاستيطان "مخجل ومعاد لإسرائيل".
وأضاف في كلمة قصيرة له عبر الفضائيات الاسرائيلية تعقيبا على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا وامتناع واشنطن عن التصويت "لا يوجد نفاق أكثر من ذلك، ولا يمكن فرض قرارات دولية على إسرائيل".
وقال: قبل الرئيس أوباما كان رئيس آخر ضد إسرائيل ايضا وهو الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي اعتبر حماس تنظيما غير "إرهابي" في الفترة الأخيرة.
وتابع نتنياهو: كل الرؤوساء الأمريكيين التزموا بعدم فرض قرارات على إسرائيل من خلال مجلس الأمن الدولي، إدارة أوباما كسرت هذا التقليد. القرار لا يقرب عملية السلام، قرار يمس بالعدل والحقيقة".
وأضاف: الشرق الأوسط كله يشتعل، والإدارة الأمريكية الحالية قررت العمل ضد إسرائيل، الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
وأكد رفضه للقرار بشكل نهائي، قائلا: سيسقط القرار، نحن أمام مرحلة جديدة بعد استلام الإدارة الأمريكية الجديدة.
وهدد نتنياهو بأن كل من يؤيد قرار مجلس الأمن سيعاقب "ليس على يد الولايات المتحدة، وإنما على يد إسرائيل"، وسيمنى بخسائر اقتصادية وسياسية، وقال إنه سيوقف تمويل خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.
كما أمر باتخاذ سلسلة من الخطوات الدبلوماسية ضد الدول التي شاركت في رعاية قرار مجلس الأمن، ووفقا لبيان صادر عن مكتبه أمر نتنياهو سفراء إسرائيل في نيوزيلندا والسنغال بالعودة فورا إلى إسرائيل للتشاور.
وقرر نتنياهو إلغاء زيارة مقررة إلى إسرائيل لوزير الخارجية السنغالي في غضون ثلاثة أسابيع، وأمر وزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات إلى السنغال، كما أمر بإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.
من جهتها، ألقت المعارضة الإسرائيلية بالمسؤولية على نتنياهو وحكومته، واعتبرت القرار تجسيدا لما بلغه حال إسرائيل من سوء بسبب سياسات حكومات اليمين.
وطالبت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني نتنياهو بـ"التنحي والعودة إلى البيت"، وأضافت أن "نتنياهو راهن على مستقبل إسرائيل، وباع أمنها مقابل بضعة مقاعد من البيت اليهودي.
في مقابل المواقف الإسرائيلية، اعتبر الفلسطينيون القرار انتصارا هاما لهم وصفعة مدوية للمحتل وسياسته، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن "من شأن القرار أن يهيئ لملاحقة إسرائيل قضائيا في المحافل الدولية".
كما عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تثمينها للقرار، في حين رأت حركة الجهاد الإسلامي فيه إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وانتصارا للشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد المواقف العربية، رحبت السعودية باعتماد مجلس الأمن القرار، كما أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله بأن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني.
من جهته، وصف الأردن قرار مجلس الأمن بالقرار التاريخي، بينما وصفه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".