من المقرر أن يمثل النائب باسل غطاس، من التجمع الوطني الديموقراطي في القائمة المشتركة، أما المحكمة اليوم لتبت بمسألة تمديد فترة اعتقاله.
أُفيد أن الشرطة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطلب تمديد فترة اعتقال النائب غطاس أو إطلاق سراحه بشروط مقيدة.
ويُذكر أن الشرطة قامت خلال ساعات الليلة الماضية بتفتيش مكتب النائب باسل غطاس في الكنيست ومنزله في قرية الرامة.
ورأى المستشار القانوني للكنيست أن النائب غطاس لا يستطيع التصويت في الكنيست، وأوضح في رأي قانوني قدمه لرئيس الكنيست يولي أدليشتين أن النائب المعتقل في السجن بما في ذلك الذي يخضع للإقامة الجبرية، لا يستطيع المشاركة بالتصويت في الكنيست أو في لجانها لتعذر وصوله الى المجلس التشريعي.
ويُشتبه بغطاس تهريب هواتف خلوية ورسائل مشفرة الى سجينين أمنيين.
