البث المباشر
كشف النائب باسل غطاس خلال اجتماع لجنة المتابعة اليوم في مجلس كابول، أن طاقم الدفاع عنه اجروا خلال الأيام الماضية جلسات مفاوضات مع ممثلي النيابة العامة من اجل التوصل الى صيغة تفاهم قد تسفر عن صفقة ادعاء في ملفه.
قال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، خلال اجتماع لجنة المتابعة اليوم في مجلس كابول "ان هنالك مداولات تدار بين محامي باسل غطاس والمسؤولين عن الملف"، وطالب اعضاء المجلس والجميع "الموافقة على اي اتفاق يعلن عنه من قبل محامي الدفاع عن باسل غطاس"، واكد "ان يوم الثلاثاء القادم ستعقد جلسة في الكنيست لمحاولة استغلال قانون الاقصاء ضد باسل غطاس" .
وأضاف بركة: "إننا نرفض قانون الإقصاء جملةً وتفصيلًا، كما نرفض اجراء محاكمة ميدانية سياسية للنائب غطّاس خاصةً وان هنالك مسارا قضائيا، أما الجزء الآخر فمن خلاله ادعو مركبات لجنة المتابعة للالتفاف حول غطّاس ودعمه واحترام أي اتفاق قد يصل اليه حسب رؤية وتوصية المحامين، لأن الملف ليس بسيطًا والمطلوب منّا هو موقف موزون بالجانب السياسي، وحتى في الجانب الشخصي ان نحترم القرارات التي يتخذها غطّاس".
هذا وقد عقب غطاس خلال الجلسة الى "ان محامي الدفاع القائمين على ملفه قاموا بالفترة الاخيرة باجراء مفاوضات مباشرة للوصول الى صفقة ادعاء"، وقد اشار غطاس الى "ان هنالك بنودا كثيرة وضعت من قبل الشرطة، ولكنها تبقت على بندين خطيرين"، واشار في حديثه الى "ان الشرطة منذ البداية عملت على تضخيم الامر ليبدو وكانه ملف ارهابي خطير".
وتابع:"ان المفاوضات مع النيابة العامة تجري على قدم وساق، اذ ان هنالك نية من الطرفين لأزالة كل البنود التي تصل محكوميتها لـ 10 سنوات و7 سنوات من السجن الفعلي، لتبقى بنود أخرى تصل محكوميتها بين سنتين الى 3 سنوات".
