انطلقت سلطة التنفيذ والجباية قبل 5 أشهر بحملة لمره واحده فقط، وهدفت الحملة السماح للمديون بتسوية الديون المتراكمة عليه بتخفيض كبير حتى %40 على ديون، جراء مخالفات تراكمت عليها الفوائد والغرامات، مثل غرامات الشرطة الصادرة بقرار محكمه، محاكم مرورية وغرامات محكمه في الدعاوى الجنائية.
وقد حازت الحملة على إقبال ونجاح باهر وحتى الآن دفع 100الف مديون ديونهم لمركز جباية الغرامات والرسوم.
ودفعوا اكثر من 143 مليون شيكل واغلق مقابل هذا 183 الف ملف.
للتذكير فإن الحملة صودق عليها من قبل الكنيست، ووزيره العدل أييلت شاكيد قدمت هذا الاقتراح إلى لجنه الدستور برئاسة السيد نيسان سلمونسكي، ووافقت بالإجماع على اقتراح القانون أعضاء الكنيست والنائب اسامه السعدي وأوري مكلب وميراف ميخائيلي ونوريت كورين.