البث المباشر
اصدر مركز العودة الفلسطيني بيانا حول رفض الحكومة البريطانية الاعتذار عن وعد بلفور جاء فيه:
بعد تأخر دام أكثر من عشرة أيام عن الموعد المحدد، نشرت الحكومة البريطانية صباح اليوم السبت ردها الرسمي على مطالب حملة الاعتذار التي وقّع عليها أكثر من 13 ألف بريطاني، وذلك عقب يوم واحد من قطع مفاجئ للمهلة الزمنية الممنوحة للعريضة للوصول إلى هدفها في جمع 100 ألف توقيع.
وجاء حرفياً في الرد الرسمي: "إن حكومة بريطانية لا تعتزم الاعتذار عن الوثيقة التاريخية، نحن فخورون بدورنا في تأسيس دولة إسرائيل" وأوضحت أن ما تهتم به الآن هو تشجيع السلام فقط، بينما تجاهلت في ردها معاناة الفلسطينيين جراء احتلال أرضهم والظلم الواقع عليهم على مدار عقود بسبب الممارسات العنصرية التي تؤكدها تقارير الأمم المتحدة وتقرير الأسكوا الأخير.
وعلاوة على ذلك، فقد اعتبرت الحكومة في ردها أن "منح وطن قومي لليهود هو فعل أخلاقي وصائب" ولمحت إلى وجود روابط دينية وتاريخية مع فلسطين وإلى الاضطهاد الذي تعرض له اليهود في تلك الحقبة، بينما أغفلت بشكل تام الفظائع التي وقعت في فلسطين على يد العصابات الصهيونية التي سهلت دخولها خلال فترة الانتداب والتي ارتكبت مجازر ممنهجة نتج عنها تهجير أكثر من 570 قرية فلسطينية من سكانها عام 1948م.
واعترفت الحكومة لأول مرة في تاريخها في ردها بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين، وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص الإعلان قائلة "نحن ندرك أن وعد بلفور كان ينبغي أن يدعو إلى حماية الحقوق السياسية للطوائف غير اليهودية في فلسطين، ولا سيما حقهم في تقرير المصير" وتابعت: "غير أن الشيء المهم الآن هو التطلع إلى الأمام وتحقيق الأمن والعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال سلام دائم". وذكر الرد تراجع واضح في التزام لندن بمبادئ عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال إقرارها بمبدأ تبادل الأراضي في الضفة الغربية والقدس.
يأتي هذا الرد بعد يوم واحد من خطوة مفاجئة أقدمت عليها اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العرائض الشعبية، حيث قامت بقطع تعسفي للمهلة الزمنية الممنوحة لعريضة مركز العودة وهي ستة أشهر وتخفيضها إلى شهرين ونصف فقط، وذلك تحت ذريعة انتهاء الدورة الحالية للبرلمان بعد الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وكان من المقرر أن تنتهي المهلة الزمنية لعريضة المركز في منتصف أغسطس آب 2017م إلا أنه وبحسب الإجراء الجديد فإن يوم الثالث من مايو أيار 2017م سيكون آخر يوم، وهو ما يعتبر ضربة كبيرة وتقويض لفرص وصول التوقيعات مائة ألف خلال عشرة أيام فقط، وبهذا تكون الحكومة قد قطعت الطريق على فرصة مناقشة العريضة في البرلمان.
وفي هذا الصدد فإن مركز العودة الفلسطيني أكد أن الهدف الشعبي والتعريفي قد تحقق من العريضة وهو تحويل قضية وعد بلفور إلى قضية رأي عام داخل وخارج بريطانيا. كما يعلن المركز عن تصعيد آليات الحملة وفتح باب التوقيع عالمياً لممارسة مزيد من الضغوط على حكومة وعد بلفور، وسيعلن خلال الأيام القادمة عن خطته لما بعد رد الحكومة.
لكن الحكومة البريطانية اعترفت ولأول مرة في تاريخها بالتقصير الذي اعترى وعد بلفور في حماية حقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وذلك في سياق الالتزامات التي تضمنها نص الإعلان عام 1917م.
وقالت الحكومة البريطانية "أننا نعترف أن الإعلان كان ينبغي أن يدعو لحماية الحقوق السياسية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين خاصةً حقهم في تقرير المصير". حيث أن هذا الاعتراف يمثل مسؤولية بريطانية واضحة عما حدث من انتهاكات بحق الفلسطينيين جراء هذا الوعد.
وبهذا الصدد فقد اعتبر مركز العودة الفلسطيني أن الاعتراف يشكل خطوة إيجابية تدفع باتجاه مزيد من المراجعة الجدية وإعادة القراءة للأخطاء التاريخية التي فرضت واقعاً غير منصف على الشعب الفلسطيني، وهي خطوة تعد بالمزيد على طريق استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
وجاء اعتراف الحكومة في معرض ردها على حملة المطالبة بالاعتذار عن وعد بلفور، والتي قابلتها بالرفض التام، وتجاوزتها نحو وصف منح الوعد بأنه "مصدر فخر" في حين أعطت الحكومة مهلة 11 يوماً فقط لإغلاق العريضة بدلاً من 120 يوماً كانت تمثل المدة القانونية لإغلاق التوقيع بحجة الانتخابات المبكرة.
