البث المباشر
تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس، للمحكمة المركزية في القدس المحتلة، بلوائح اتهام، ضد كل من: القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد، ومصطفى علي ذياب اغبارية من أم الفحم، ومحمد حربي محاجنة من أم الفحم، وفواز حسن اغبارية من أم الفحم، ومحمود أحمد جبارين من أم الفحم، وموسى محمد حمدان من مدينة القدس.
وزعمت النيابة الإسرائيلية إن المعتقلين ينتمون إلى حركة "إرهابية" هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وانهم واصلوا نشاطاتها بعد حظرها عام 2015، وقاموا بدعم العديد من المشاريع في القدس والمسجد الأقصى، منها إفطار الصائم ومشروع الأضاحي ودعم العائلات المستورة، بالإضافة إلى قيامهم بدعم بناء مسجد في قرية ترشيحا وآخر في منطقة النقب، وغيرها من المشاريع التي بلغ عددها بحسب لائحة الاتهام 30 مشروعًا.
وقال المحامي محمد صبحي، من طاقم الدفاع عن الدكتور سليمان أحمد، في حديث معه، عقب انتهاء جلسة المحكمة المركزية في القدس، إن التهم الموجهة للمعتقلين هي لوائح شرف وتحمل طابعا سياسيا بامتياز.
وأشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية طلبت من المحكمة تمديد اعتقال الدكتور سليمان ورفاقه حتى نهاية الإجراءات القانونية، حيث أرجأت المحكمة النظر في هذا الطلب حتى الأول من حزيران القادم في الساعة العاشرة صباحا.
من جانبه قال الدكتور أنس سليمان، نجل الدكتور سليمان، معقبا على تقديم لوائح اتهام ضد والده و5آخرين، إن التهم التي وجهتها النيابة العامة لوالده وباقي المعتقلين هي لوائح شرف، خاصة أنها تتحدث عن وقائع لدعم مشاريع خدماتية نصرة للقدس والأقصى، ومنها افطار الصائمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، ومشروع الأضاحي لدعم العائلات المستورة.
هذا وقد رفع ظهر اليوم الخميس، حظر النشر الذي كان مفروضا على هذا الملف وهويات المعتقلين، وأصدر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) بيانا حول ملابسات اعتقال الدكتور سليمان أحمد ورفاقه.
وجاء في بيان "الشاباك"، أنه تم اعتقال النشطاء الـ 6 أواخر شهر آذار ومطلع نيسان من العام الجاري، وأنهم ينتمون، بحسب بيان الشاباك، للحركة الإسلامية الشمالية، وأن من بينهم الدكتور سليمان أحمد، الذي وصفه بيان المخابرات بأنه "مدير الحركة الإسلامية".
وذكّر بيان "الشاباك" في أن الحركة الإسلامية الشمالية تم حظرها من قبل الحكومة الإسرائيلية، في تشرين ثان عام 2015، وإغلاق مؤسساتها واعتبارها منذ بدء العمل بما يسمى قانون "محاربة الإرهاب" بأنها "حركة إرهابية".
و"اتهم" جهاز المخابرات الإسرائيلي كلا من: الدكتور سليمان اغبارية، ومصطفى اغبارية، وفواز حسن اغبارية، ومحمود جبارين، ومحمد حربي، وكلهم من أم الفحم، بالإضافة إلى موسى حمدان من جبل المكبر في القدس، بأنهم واصلوا نشاطات الحركة الإسلامية بعد حظرها وتحديدا في مدينة القدس.
واعترف بيان الشاباك أن المجموعة المذكورة عملت في إطار جمعية مسجّلة قانونيا، عملوا على اخفاء ارتباطها بالحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، زاعما أن ذلك كان بهدف منع ملاحقتها.
وقال جهاز الأمن الإسرائيلي إن الدكتور سليمان أحمد كان هو العنصر المحرك لهذه المجموعة والداعم لنشاطاتها في القدس، وأشار إلى أنه في إطار تحقيقاته في الملف، حقق مع نحو 20 شخصا، كان من بينهم رئيس الجمعية، عمر غريفات من الزرازير.
وزعم جهاز الشاباك أن نشاط هذه المجموعة ارتبط بصناديق دعم لها علاقة بجماعة الاخوان المسلمين في الخارج، وأن هذه الصناديق موّلت نشاط الجمعية والمشاريع التي قامت بها في القدس.
