البث المباشر
تحدثت الشمس مع د.امل جمال حول تشكيل مجلس حريات الذي لفت الى ان المجلس يضم شخصيات ونخب عدة مؤسسات مجتمع مدني في مجتمعنا، ويهدف لوضع استراتيجية مشتركة للدفاع عن الحريات وامور نؤمن بها لان موضوع الحريات والتعبير عن الرأي اصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للمواطنين العرب في المجتمع العربي، في ظل قوانين تقمع هذه الحريات مثل قانون القومية والنكبة وغيرها، والتي اصبحت تضيق على حرية التعبير والفكر لدى المواطنين، والحديث يدور عن حريات بالمفهوم الواسع.
واضاف ان حرية التعبير عن الرأي اصبحت محدودة جدًا، بمعنى اننا اذا اردنا ان نعبر عن رأي فيجب ان يتماشى مع رأي وتوجه الدولة، واذا كان العكس فهاذا سيعرضنا للمسائلة، وهناك العديد ممن تعرضوا للاستجواب والتحقيق من قبل هيئات امنية حول منشورات في الفيسبوك وغيرها، ارادوا من خلالها ابداء رأيهم في مختلف القضايا.
ونوه الى ان المطلع الى الواقع هنا يرى ان تأثير الصوت العربي غير شرعي في الدولة، لذا فالعرب غير موجودون في مناصب ولجان رفيعة في الدولة ليؤثروا على قرارات مهمة على مستوى الدولة، لذا ليس هناك تأثير واضح للقائمة المشتركة على قرارات كبيرة، وهي موضع ذم دائم في الحيز الاسرائيلي.
واشار الى ان هناك حريات تتعلق بممارسات حياة تمنعها الدولة، مثل التدخل بقضايا البناء، والتضييق على اهالي النقب ومنع ممارسة حقهم في الحياة، مضيفًا ان التعدي على حرية التعبير يتجاوز الأقلية العربية اذ ان هناك تعدي على مواطنين يهود ممن يؤمنون بالحريات الدينية مثلا، وهناك هجوم على يساريين بسبب مواقفهم، ومثال أخر ايضا هو اغلاق سلطة البث وهذا يعد شكلا من اشكال التضييق على حرية التعبير عن الرأي.
كما قال في سياق حديثه مع الشمس ان الدولة تستهدف بشكل واضح مؤسسات المجتمع المدني التي لا تتماشى مع توجهها ومواقفها وعلى رأسها مؤسسات عربية، واكبر مثال على ذلك اغلاق مؤسسات الحركة الاسلامية. لذا فهذا يُحتم على مؤسسات المجتمع المدني الليبرالية التكاتف لمواجهة هذه التطورات والتحديات والتضييقات، والا سيطبق ضدنا سياسة فرق تسد، كما ان علينا ان نجتمع ونعمل معا لاجراء وفتح قنوات جديدة مع مؤسسات الدولة المختلفة منها الكنيست، اضافة الى العمل مع اطر دولية للدفاع عن حرياتنا.
للاستماع للقاء الكامل:
