البث المباشر
أقرّت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، مطلع الأسبوع، تسوية بين محامي الدفاع عن "عاشق الأقصى" الدكتور حكمت نعامنه من مدينة عرابة، والنيابة العامة، وفق لائحة اتهام معدّلة توافق عليها الطرفان، وتقضي بالسجن الفعلي على نعامنه23 شهرا ودفع غرامة مالية مقدارها 100 ألف شيقل، مع احتساب المدة التي قضاها في السجن منذ اعتقاله أواخر تشرين أول/ اكتوبر 2016، ما يعني تبقي نحو 15 شهرا من محكوميته.
وقد اكد المحامي حسّان طباجة، وكيل الأسير حكمت نعامنه، أن الاتفاق بين الدفاع والنيابة تم وفق لائحة اتهام معدّلة ومخففة، حيث تم إسقاط معظم بنود لائحة الاتهام الأصلية، بما يقرب 80% منها، وقد طلبت النيابة العامة وفق لائحة الاتهام الأصلية، السجن الفعلي للدكتور حكمت من 4- 6 سنوات.
وقال طباجة: "كان عندنا استعداد لبحث إمكانية الاعتراف بلائحة اتهام معدّلة بشكل جذري، اعترف خلالها الأخ حكمت بوجود دور له في تمويل "المرابطون" في الاقصى من خلال متبرعين مستقلين لا ينتمون لجماعات أو حركات، حتى بعد الاعلان عن حظر تنظيم "مرابطون" ولكننا رفضنا أن تتضمن لائحة الاتهام المعدلة الكثير من الأمور والبنود، وقد تم شطبها في اللائحة المعدّلة".
وحول البنود التي تم شطبها من لائحة الاتهام الأولى، أشار طباجة إلى أنه من بينها: "محاولة الزج بالحركة الاسلامية المحظورة إسرائيليا، بهذا الملف، عبر اعتبار أن حكمت وباقي المرابطين كانوا يعملون من طرف الحركة الاسلامية المحظورة، وهذا ما رفضناه وتم شطبه من لائحة الاتهام".
كما أسقط من لائحة الاتهام الأصلية، يقول طباجة: "محاولة تجريم الرباط في الاقصى، ورفضنا ذلك وطلبنا شطب كل جملة تحوي كلمة "رباط" لكونها شعيرة دينية ولا تنطوي عليها مخالفة، وفقط وافقنا على أن يكون عمل المرابطين، من حيث موضوع التمويل، هو المخالفة، وعليه تم حذف كل جملة تتعلق بنشاط الرباط كإحدى الشعائر الدينية".
إلى ذلك يتابع محامي الدكتور حكمت: "طلبنا حذف ادعاء الدولة ان هتاف "الله اكبر" الذي يقوله المرابطون يؤدي إلى الاخلال بالسلامة العامة، وتم حذف ذلك، كذلك كان هناك محاولة في اللائحة الاولى لاتهام المرابطين بتأزيم الوضع الأمني في القدس وهذا شطب أيضا في اللائحة المعدلة".
ووفق اللائحة المعدّلة أسقط أيضا بند الاتهام بخصوص "تبيض الأموال"، كذلك سعت اللائحة الأولى إلى ربط تمويل "المرابطون" بمنظمات "محظورة"، وتم شطب هذا البند في اللائحة المعدلة، وتضمنت اللائحة المعدلة اعترافا بتمويل "المرابطون" (تجدر الإشارة إلى ان "المرابطون" اعلنوا كتنظيم محظور من قبل وزير الامن الاسرائيلي في سبتمبر 2015 وهو بالتالي قرار سياسي اخر يصدر عن حكومة اليمين في اسرائيل ويمس ثوابت الداخل الفلسطيني بدعوى مسوغات امنيه ومواد سريه)، من تبرعات غير مرتبطة بمنظمات من الخارج أو الداخل، وفق طباجة.
وكشف طباجة أن مداولات الوصول إلى "تسوية" مع الادعاء، أظهرت تحكم جهاز المخابرات بإدارة الملف، وجرت المداولات لدى القاضي حنا صباغ، وهو القاضي الذي أوكلت إليه مهمة "التجسير" بين الأطراف بخصوص التسوية.
هذا ويتواجد الأسير حكمت نعامنه، في سجن "الجلبوع" حيث نوّه طباجة إلى أنه سيتم العمل على نقله من القسم الذي يتواجد فيه إلى قسم آخر، وسيعمل لاحقا على تقديم طلب بتسريح سريع إلى "لجنة الثلث"، رغم ان الاحتمالات، كما يقول، للموافقة على ذلك ضئيلة في الملفات ذات البعد السياسي.
