بادر وزير الامن الداخلي غلعاد اردان الى سن قانون يتيح الافراج عن السجناء بعد قضاء نصف فترة محكوميتهم، بدلا من ثلثي هذه الفترة كما هو الحال عليه الآن.
وقال الوزير اردان ان هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع وزيرة القضاء اييلت شاكيد، علما بان النيابة العامة كانت قد عارضت مثل هذا الاقتراح في الماضي.
وينص هذا الاقتراح على اتاحة الفرصة للسجين بتقديم طلب الافراج عنه بعد قضاء نصف فترة المحكومية الى لجنة الافراجات التي ستبت فيه حسب تصرفات السجين في السجن.
كما يقضي اقتراح الوزير اردان بتمديد الفترة التي يمكن فيها أداء الخدمة للصالح العام، بدلا من السجن من ستة اشهر كما هي عليه حاليا الى تسعة اشهر.
وياتي هذا الإقتراح في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ألزم السلطات الإسرائيلية بتوسيع معدل المساحة المخصصة لكل سجين، بعد أن أشارت إلى أن السجون الإسرائيلية لا تلائم البشر.
وقال الوزير اردان ان هذا الاقتراح يستثني الأسرى الفلسطينيين السياسيين (الأمنيين) من زيادة المساحة المخصصة لكل أسير.
وتأتي هذه الاقتراحات استنادًا إلى توصيات لجنة برئاسة القاضية المتقاعدة داليا دورنر، التي درست سياسة فرض العقوبات على المجرمين في إسرائيل. وكانت اللجنة قد قدمت تقريرا في شباط/فبراير من العام 2015، جاء فيه أن توسيع استخدام الاعتقال، وإطالة مدة السجن لا يعتبر أمرا رادعا ولا جدوى من المحاولة. ولم تشر اللجنة إلى فترة سجن محددة.
إلى ذلك، تشير المعطيات أنه يوجد في إسرائيل، اليوم، نحو 12 ألف سجين على خلفية جنائية، ونحو 6 آلاف أسير على خلفية "أمنية". وتشير معطيات مصلحة السجون أن المساحة المخصصة لكل سجين أقل بكثير عنها في أوروبا حيث تصل إلى 8.8 أمتار مربعة، وأقل منها في عدد من الدول الأفريقية.
وكانت المحكمة الأوروبية قد قررت أن مساحة تقل عن 3 أمتار مربعة، كما هو الحال في عدد من السجون في إسرائيل، يشكل خرقا لمنع العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
هذا وقد تحدثت الشمس مع المحامية عبير بكر حول هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.