البث المباشر
عقد صباح امس الثلاثاء المؤتمر السابع عشر، للمركز العربي للتخطيط البديل، الذي ناقش عدة موضوعات، اهمها توسيع مناطق النفوذ للبلدات العربية، وقضية الأرض والمسكن، وموضوع هدم البيوت.
وما ميز المؤتمر هذا العام انه كان مع تجربة جديدة وهي العمل امام لجان عينتها وزارة الداخلية، للعمل امام السلطة المحلية لاول مرة".
وفي حيث مع السيد سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل قال:
"نتحدث عن ست لجان تشمل كل البلاد اليهودية والعربية، واقيمت بهدف بحث طلبات توسيع مناطق النفوذ، فكل بلدة ترغب بتوسيع منطقة النفوذ عليها التقم بطلب الى هذه اللجان فقط، لكن الامتحان الحقيقي ليس بإقامة اللجان انما في التنفيذ والتطبيق، وما نلمسه حتى الآن لا يبشر بخير، فاللجان لا تدخل في صلب الموضوع، وتتعامل باستعلاء واستغراب مع طلبات توسيع مناطق النفوذ، وهي تمنح شعورًا بمن يقدم الطلب بانه يريد سرقة الأرض".
واضاف: "المركز يرى تعامل اللجان مع الطلبات، وكيف يحكمون على الطلب قبل بحثه، وحتى بحث الطلب لا يكون على كل المساحة انما على نسبة بسيطة مما يقدم، وهذا ليس من صلاحيتها لأن عليها ان تبحث كل الطلب، لكننا سنتابع هذا الموضوع بمهنية حتى النهاية حتى لو اضطررنا للتوجه الى المحاكم، وموضوع توسيع مسطحات البناء في البلدات العربية اصبح من اصعب الموضوعات بالنسبة للسلطات المحلية العربية".
وتابع: "على السلطات المحلية ان تكون اللاعب المركزي في هذا الموضوع، لكن للاسف فمعظم ممثلي البلدات العربية لا تشارك في جلسات هذه اللجان".
وقال ايضًا: "توصيات هذه اللجان تقدم لوزير الداخلية وهو صاحب القرار النهائي بالنسبة لتوسيع مناطق النفوذ، لكن لا يمكن توسيع مناطق النفوذ بدون موافقة هذه اللجنة، وسبب اقامة هذه اللجان الرئيس هو اختصار المدة الزمنية لبحث الطلب".
