وجه مراقب الدولة انتقادات لاذعة حول ادارة اتحادات المياه في البلاد، ومن بينها اتحاد مياه الجليل، حيث كشف عن امور هناك لا تدار بشكل سليم، منها الكشف عن دفع مبلغ مالي كبير من قبل الاتحاد مقابل مبنى للايجار ولم يستخدم، اضافة الى التعاقد مع مقاولين بشكل غير قانوني وبدون مناقصة.
وقد فند السيد مصطفى ابو ريا رئيس اتحاد مياه الجليل جميع هذه المزاعم، حيث اوضح بالنسبة لقضية استئجار المبنى، انهم وجدوا في البداية مبنى معين وقرروا استئجاره، واعدوا الاوراق والتكاليف لذلك، لكن وخلال ذلك وجدوا مبنى آخر بتكلفة اقل، فقرروا الانتقال اليه، لكن أُجر المبنى الاول لمستأجر آخر.
وحول تشغيل مقاول بدون طرح مناقصة، افاد ان المناقصات طرحت، وعين مقاولين، لكن وخلال ذلك اكتشفنا ان هناك اعمال ليست بحاجة الى صيانة، فاجريت بعض التعديلات عليها.
