البث المباشر
صادفت يوم امس الذكرى الواحدة والستون لمجزرة كفرقاسم، والتي حصلت عام 1956، وراح ضحيتها 49 شهيدًا من اهالي كفر قاسم بينهم نساء واطفال، حين كانوا عائدين من عملهم.
وحاولت حكومة إسرائيل بقيادة بن غوريون التستر على المجزرة ومنع نشرها، ولم تحاسب مرتكبيها الا بعد افتضاحها وكانت محاسبتهم صورية، ولم تعترف اي من حكومات إسرائيل بمسؤليتها عن المجزرة إلى اليوم.
وقد تحدثت الشمس صباح اليوم مع الباحث آدم راز، الذي يعد كتابا حول هذا الموضوع، وكشف للشمس ان الدوافع السياسية من وراء ارتكاب المجزرة، هو دب الرعب لدى المواطنين العرب في المثلث، لاجبارهم على الهجرة الى مناطق الضفة الغربية، وتفريغ المنطقة منهم.
ويشار ان الذي تولى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع في حينه كان دافيد بن غوريون، اما رئيس هيئة الاركان فكان موشي ديان.
وما زالت السلطات الإسرائيلية تخفي الكثير من البروتوكولات التي تتعلق بتحقيقات اجريت مع ضالعين وشهود حول المجزرة، ولا تكشفها للرأي العام.
ونوه الى ان هناك الكثير من المعلومات التي اصبح الجميع يعرفها حول تفاصيل المجزرة، لكن في الجانب المقابل، هناك علامات سؤال تطرح، فيما اذا كانت المجزرة تخفي من ورائها مخططات سياسية حول طرد المواطنين العرب من المثلث. وقد حقق مع عدد من الضباط والجنود الضالعين في المجزرة، لكن بعض التحقيقات لم تكشف، علما ان المنطقة آنذاك كانت تحت الحكم العسكري.
وقال: "حين نتحدث عن مجزرة كفرقاسم فعلينا ان لا نكتفي فقط بالتطرق الى الجنود الذين اقدموا على اطلاق النار على المواطنين، انما يجب التطرق الى الجانب السياسي الذي اعطى الاوامر ووقف خلف العملية".
هذا واشار راز الى انه التقى المقدم يسسخار شدمي، قائد لواء الجيش في المنطقة الحدودية، وهو الذي اعطى الاوامر بالقتل، وعمره اليوم 97 عامًا، وحسب التوثيق التاريخي للمجزرة، اوعز شدمي لمالينكي قائد فرقة حرس الحدود بتنفيذ حظر التجول بيد من حديد، وبلا اعتقالات انما باستعمال القوة ضد المخالفين، وحين سُأل عن مصير من لم يعلم بالحظر اجاب شدمي: "الله يرحمه".
وقال راز ان شدمي اخبره انه كان يعرف ان سيغرم بقرش واحد فقط، وسيفرج عنه ويخرج حرا، وستكتفي المحكمة بما يقوله، ولن تحقق مع شخصيات عليا.
