جمدت المحكمة العليا إجراءات سحب الجنسية من الشاب علاء زيود (22 عاما) من مدينة أم الفحم، إثر استئناف قدمه مركز "عدالة" على قرار المحكمة المركزية الذي أقر إجراءات وزير الداخلية سحب مواطنة زيود.
وقضت المحكمة المركزية في حيفا بداية شهر آب الماضي، سحب الجنسية الإسرائيلية من زيود، بحسب طلب وزارة الداخلية، وذلك بعد أن حكم على زيود بالسجن لمدة 25 عاما بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في مفرق "غان شموئيل" قرب الخضيرة عام 2015.
وسوغ نائب رئيس المحكمة المركزية القاضي إبراهام إلياكيم قراره في حينه بالقول إن "إسقاط الجنسية عن زيود، بمثابة خطوة لازمة ومقبولة، فلكل مواطن هناك الحقوق والواجبات، ولعل أهم الواجبات الحفاظ على الولاء لإسرائيل، إذ يتم التعبير عنه من خلال عدم المشاركة في أعمال معادية وعدم المس بأمنها وأمن مواطنيها".
وسبق أن أصدرت المحكمة المركزية، العام الماضي، حكما بالسجن 25 عاما على زيود، بزعم تنفيذه عملية دهس تلاها طعن في شارع 65 قرب الخضيرة، أدى إلى إصابة مجندة إسرائيلية بجروح صعبة في حين أصيب ثلاثة آخرون بجراح متوسطة.
كما أدانت المحكمة زيود بأربع محاولات قتل بالإضافة إلى حيازة سكين، وفرضت عليه غرامة مالية، تدفع للمصابين الأربعة على شكل تعويضات بقيمة 150 ألف شيكل، 80 ألف شيكل، 70 ألف شيكل و40 ألف شيكل.
وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبحسب توصيات وزارة الأمن، قدمت النيابة العامة، طلبا للمحكمة المركزية، بسحب الجنسية الإسرائيلية من زيود، حيث جاء طلب النيابة العامة بعد أن قدم وزير الداخلية السابق، سيلفان شالوم، الذي استقال بعد سلسلة فضائح جنسية، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت طلباً في آذار من العام 2016، لسحب جنسية زيود، بعد أن نسبت له تهمه تنفيذ عملية دهس وطعن.
وجاء في طلب النيابة إسقاط المواطنة عن الشاب زيود: "في تاريخ 1 آذار 2016 أعلن وزير الأمن في حينه موشيه يعالون، في مطلع آذار الماضي نيته سحب مواطنة علاء زيود بموجب السلطة الممنوحة له وفقا لقانون المواطنة، وذلك في أعقاب العملية التي نفذها زيود يوم 11 أكتوبر 2015 في غان شموئيل، حين اقدم على دهس وطعن 4 مواطنين إسرائيليين، بينهم جنديان، علمًا أنّ قسمًا منهم أصيب بجروح خطيرة'".
وحول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع المحامية سوسن زهر من مركز عدالة.
