البث المباشر
استجوب المحامي قيس يوسف ناصر امس في محكمة الصلح في الرملة المحامي ايريز كامينيتس نائب المستشار القضائي للحكومة حول سياسة تنفيذ اوامر الهدم في البلدات العربية ومسألة الاتفاق الذي اعلنه في حينه النائب د. اكرم حسون عن تجميد اوامر هدم البيوت لمدة عامين. والمحامي كامينيتس هو المسؤول عن موضوع التنظيم والبناء والذي اقترح التعديل الأخير لقانون التنظيم والبناء الخاص بمخالفات التنظيم والبناء.
وفي شهادته امام المحكمة انكر المحامي كامينيتس وجود اتفاف حول تجميد هدم البيوت لعامين وتحدث عن المستند الذي اودع في حينه في لجنة الداخلية للكنيست حول سلم اوليات تنفيذ اوامر الهدم في الوسط العربي موضحا ان المستند المذكور، يحدد سلم اولويات الدولة في تنفيذ اوامر الهدم في البلدات العربية والتي لا تعطي اولوية لهدم بيت موجود في نطاق خارطة هيكلية لبلدة عربية، مع ذلك اوضح ان اللجان المحلية للتنظيم والبناء غير ملزمة بهذه المبادىء وتستطيع ان تنفذ اوامر الهدم حسب المعايير التي تقررها.
الى هذا وبعد شهادة المحامي كامينيتس استمعت المحكمة ايضا الى شهادة د. اكرم حسون في هذه المسألة والذي شرح للمحكمة معاناة الوسط العربي في قضايا التنظيم والبناء من انعدام مخططات وتقصير متواصل على مر 70 عاما في تأمين حقوق المواطنين العرب في مجال الارض والمسكن، واكد في شهادته الاتفاق الذي توصل اليه في حينه خلال التداول في قانون كامينيتس مع وزير المالية ورئيس الحكومة حول تجميد هدم البيوت لمدة عامين واعطاء السلطات المحلية الفرصة لاعداد الخرائط الهيكلية اللازمة. واكد في شهادته انه حتى المحامي كامينيتس يعلم عن هذا الاتفاق.
وقد عقدت محكمة الصلح جلستها استنادا على قرار سابق للمحكمة المركزية في اللد حصل عليه المحامي قيس ناصر والذي قضى بضرورة بحث وجود اتفاقية بين وزير المالية ورئيس الحكومة حول تجميد هدم البيوت في البلدات العربية التي تقع في نطاق خرائط هيكلية لمدة سنتين وهو الاتفاق الذي كشف عنه وأعلنه في حينه النائب أكرم حسون. واستنادا الى قرار المحكمة المركزية طالب المحامي قيس ناصر محكمة الصلح استجواب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة والمدير العام لوزارة المالية ونائب المستشار القضائي للحكومة المحامي إيريز كامينيتس، وذلك على ضوء تنكر نيابة الدولة لهذا التجميد.
وتأتي شهادة المحامي كامينيتس بعد ان استجوب المحامي قيس ناصر السيد ايلي جرونر المدير العام لمكتب رئيس الحكومة يوم 3.10.17، بعد ان رفضت المحكمة اعفاء مدير مكتب رئيس الحكومة ونائب المستشار القضائي للحكومة المحامي إيريز كامينيتس من الشهادة والزمتهم بحضور جلسات المحكمة للرد على أسئلة المحامي قيس ناصر في قضية تجميد اوامر الهدم في البلدات العربية.
هذا ولم تصدر محكمة الصلح قرارها النهائي في القضية بعد.
وفي ذات السياق قال النائب اكرم حسون، ان على جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، التعجيل بتقديم خرائط هيكلية مفصلة لبلدانهم، لاجل المصادقة عليها، وادخال كل البيوت الخارجة ضمن الخط الازرق، فلم يبق من المهلة التي حددت لهم، الا عاما ونصف، وموضوع المماطلة في المصادقة قد انتهى، اذ انه صودق على الكثير من الخرائط مؤخرًا للعديد من البلدان.
وقال ان السلطات منحت ميزانية بمبلغ 400 مليون شيكل، لموضوع التخطيط على اراضي بملكية خاصة، وان الطريق الوحيدة لقول الحقيقة للمواطن هو التخطيط من قبل المجالس المحلية.
واضاف ان الادعاء العام يريد ان يربي المجتمع العربي على ثقافة جديدة في موضوع البناء.
