طالب مركز "عدالة"، مساء امس الأحد، المستشار القضائي للحكومة بمعارضة مقترح القانون الذي أعرب وزير الأمن الداخليّ، غلعاد إردان، عن نيّته تقديمه، والذي "يتناقض مع القانون الإسرائيليّ والدوليّ".
وكان إردان قد أعلن، في بيان صحافي، عن نيّته تقديم مشروع قانون يعطي الشرطة الإسرائيليّة صلاحيّة كاملة لفرض شروطها على جنازات منفّذي العمليّات، وعدم تسليمهم لذويهم إلا بعد الموافقة على كافة هذه الشروط.
ويأتي اقتراح القانون الذي أعلن إردان عن نية تقديمه، بعد أن قبلت المحكمة العليا في تمّوز/ يوليو 2017، التماس مركز "عدالة" لتحرير جثامين محمّد موسى جبارين (29 عامًا)، محمّد حامد جبارين (19 عامًا) ومحمّد أحمد مفضّي (19 عامًا)، منفّذي عمليّة الأقصى.
وجاء من في بيان مركز "عدالة"، أن "الشرطة لا تملك أيّ صلاحيّة لاحتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط على دفنهم".
وتابع البيان أنّ "احتجاز الجثامين ومنع الدفن الفوريّ يتناقض مع القانون الإسرائيليّ والدوليّ في آن. وقد جاء في سابقة المحكمة العليا قبل شهرين بأن احتجاز الجثامين وفرض شروط على تسليمهم لذويهم يشكل مسًا بكرامة الإنسان، كما صدر تصريح عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يؤكد على منع احتجاز الجثامين والمساومة على تسليمهم.
وأضاف مركز عدالة" أنه "لا يوجد أي قانون شبيه بالقانون الذي يريد سنّه إردان، لا في القانون الدستوريّ ولا في قوانين حقوق الإنسان".
وتابع تعقيب مركز "عدالة" أن "الحالة الوحيدة التي يُمكن فيها احتجاز الجثامين هي الحالة التي لا تسمح بها ظروف القتال أن تُنقل الجثامين، أما في اللحظة التي يتوقّف فيها إطلاق النار فإن من واجب الأطراف تسليم الجثامين على الفور. مشروع قانون إردان هو تسييس لمسألة إنسانيّة من الدرجة الأولى، ونحن نطالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بمعارضة هذا المقترح بشكل قطعيّ".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.