البث المباشر
رفضت المحكمة العليا التماسا تقدم به فلسطينيون اصحاب اراض في منطقة الاغوار، اثر مصادرة اراضيهم بـ"قرار عسكري" واعتبار المنطقة عسكرية مغلقة لمدة ومن ثم تم تحويلها لملكية مستوطنين، حيث كان طلب المواطنين الوصول الى اراضيهم.
وقد حاولت العليا اقناع اهالي الاراضي بالتعويض عن اراضيهم الا انهم رفضوا ذلك واصروا على قرارهم بالعودة الى ارضهم التي يمتلكونها، وحيث رفض المواطنون التعويض رفضت العليا الالتماس.
وكان الاهالي قد تقدموا بالتماس للعليا في العام 2013 بعد تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبري حيث تحدثت عن الاراضي الواقعة بين السياج الحدودي في الاغوار مع الاردن، حين كشفت ان قرار منع المواطنين من وصول هذه الاراضي صدر في نهاية ستينات القرن الماضي.
ويشار ان 5 الاف دونم من اراضي المواطنين قامت "الهستدروت" الاسرائيلية بخصخصتها لمستوطنين لزراعتها ووضع اليد عليها.
من جهة اخرى اصدرت المحكمة العليا امرا يلزم دولة الاحتلال وجمعية "العاد" الاستيطانية، بمنح اهالي بلدة سلوان جنوبي المسجد الاقصى اراض مفتوحة، كشرط مقابل اغلاق "مصادرة" مساحات اثرية في منطقة اطلق عليها اسم "حديقة داوود".
وكان مستوطنو جمعية "العاد" اغلقوا مناطق واسعة في سلوان بالسياج والبوابات ومنعوا اهالي البلدة من الوصول اليها، منذ عامين، حيث توجه الاهالي حينها بالتماس للعليا ضد اغلاق المنطقة ومنعهم من الوصول اليها بحجة انها مناطق سياحية واثرية.
ويشار انه مصادرة واغلاق اراض في بلدة سلوان بدأ منذ سنوات التسعينات حيث تم اغلاق عدة مناطق منها "عين ام الدرج، عين العذراء، عين جيحون في محيط عين سلوان، وقبل عامين تم اغلاق بركة سلوان.
حتى قررت العليا بضرورة ايجاد وتوفير مناطق بديلة لاهالي سلوان الذين اغلقت اراضيهم وتمت مصادرتها بحجج امنية لصالح الحفر بدعوى انها مناطق اثرية وسياحية، حيث تضمن قرار العليا بضرورة ان تقوم "الدولة" خلال 60 يوما بتقديم تفصيل لاراض بديلة مفتوحة لاهالي سلوان طوال ايام العام كبديل عن المغلقة.
ويشار ان الجمعية الاستيطانية المسماه "إلعاد" تشرف على ما يقارب 70 بؤرة استيطانية في سلوان تقع أغلبها في منطقة وادي حلوة، وهي أقرب منطقة للمسجد الأقصى.
وتعني كلمة "إلعاد" اختصار الجملة بالعبرية "ال عير دافيد" وتعني بالعربية "نحو مدينة داوود".
