تناقش الكنيست خلال دورتها الشتوية الجديدة عددا من القوانين، التي توصف بالعنصرية، من بينها قانون يسمح باقامة تجمعات لليهود فقط، وفق بند يسمح باقامة بلدات على اساس قومي فقط، في اشارة الى السماح بتكثيف اقامة المستوطنات، اضافة الى مناقشة قانون يفرض على الفلسطيني الذي يريد الالتماس للمحكمة العليا بدفع ثلاثة اضعاف ما يدفعه الإسرائيلي.
كما اقرت الكنيست بالقراءة الأولى قانون التوصيات، يوم امس، والذي يمنح الشرطة صلاحية بمنع نشر نتائج تحقيقاتها، والذي يصب في صالح التحقيقات التي تجريها الشرطة مع رئيس الحكومة نتنياهو في قضايا الفساد.
وحول تبعات هذا الموضوع تحدثت اذاعة الشمس مع النائب يوسف جبارين، الذي اكد ان حكومة نتنياهو مستمرة بمناقشة القوانين العنصرية، التي لا تصب في صالح العرب، وهي تندرج ضمن قانون القومية، بما يشمل الغاء اللغة العربية كلغة رسمية، وابقاء اللغة العبرية فقط.
واعتبر النائب جبارين هذه الاجراءات تصعيدًا على المستوى العنصري، بعد ان كانت الحكومة والكنيست قد صرحت في السابق انها تمنع التمييز على اساس قومي، لكن ها هي اليوم تعلن عنصريتها وتمييزها بشكل علني ودون اي خجل، عبر سن القوانين المتطرفة.