استمرارا لقضية بيع املاك الطائفة الارثوذكسية في البلاد، والاحتجاجات التي شهدتها مدينة بيت لحم الرافضة لزيارة البطريرك ثيوفيلوس لكنيسة المهد، لاتهامه بضلوعه ببيع املاك الطائفة، حاورت اذاعة الشمس كلا من جلال برهم عضو المجلس الارثوذكسي، ود.عودة قواس من الاردن عضو المجلس الكنسي العالمي.
وقال جلال برهم للشمس:
"سعينا الى المحافظة على قدسية واحتفالية يوم عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، لكن بغياب هذا البطرك الفاسد، وبدون بحضوره الى كنيسة المهد ليدنسها، ومنذ سنوات لم تحتفل المجموعات الكشفية بقدومه لانها ترفض الاعتراف به، لذا نطالب ونضغط على المستوى السياسي ايضًا بسحب الاعتراف به، والتعامل معه كما يتعامل المستوى الشعبي الذي عزله جماهيريا، ونتفهم حضور ابو مازن لقداس منتصف الليل لكنه لم يذهب للعشاء، ورفض تلبية دعوة البطريرك للاجتماع، لذا نعتبره موقفًا ايجابيًا من قبله".
واضاف: "لدينا ما يدين هذا البطريرك من وثائق ومستندات وصفقات ما لا يتخيله احد، تثبت تورطه وانه أجّر وباع خلال سنوات ماضية املاك تتبع للطائفة الأرثوذكسية، وسنكشفها خلال هذا العام الحالي، وما جرى من احتجاجات في بيت لحم يوم 01/06 هو بداية مرحلة جديدة للنضال العربي الارثوذكسي لتحرير الكنيسة من هذا الفاسد والفاسدين".
اما د.عودة قواس فقال:
"الرئيس أبو مازن لم يعتذر عن المشاركة في العشاء والاجتماع مع البطريرك ثيوفيلوس، بل كان في اجتماع سياسي في الاردن مع الملك عبدالله ومع وزراء خارجية ست دول عربية، وقضية عزل البطرك تنفذ من داخل المجمع المقدس حسب القانون الارثوذكسي، بعد مصادقة القوى السياسية، ولا يعزل جماهيريا، لذا نرفض لاي قوى سياسية ان تؤثر على قرارات الكنيسة لانها مؤسسة دينية مستقلة، وكل هذا الاسلوب الهمجي الغوغائي ضده وأن الكنيسة عزلت البطريرك غير صحيح، ولا يعقل ان ينعت البطريرك بكلمات بذيئة وغير لائقة".
واضاف: "في كل قداس يقام في جميع الكنائس يذكر اسم البطرك، وهناك دعم شعبي كبير له، وقلة قليلة تعارضه، وكان هناك استقبال رسمي مشرف للبطريرك في كنيسة المهد، وهؤلاء الذين احتجوا على زيارته في بيت لحم لا يمثلون جميع ابناء الطائفة والرعية، وهذا البطرك هو الوحيد الذي يحاول ان ينظم امور البطريركية اداريًا وماليًا، وكل بطرك شريف فانا اسير خلفه دائمًا، وما حصل انه تمت بيوع لحق الإجارة على عقود قديمة، لكن لم يبع متر واحد من الأراضي في ظل هذا البطرك، انما كان تجديد عقود قديمة لتحسين شروط العقود القديمة".