اعتقلت الشرطة يوم امس الأحد عددًا من الشبان في قرية أم خشرم، الغير معترف بها، في منطقة النقب، كما صادرت 11 جملا وعددًا من الخيول، ما أثار حفيظة الأهالي.
وكانت الكنيست قد صادقت في القراءة الأولى، مؤخرا، على قانون "وسم الإبل ومراقبتها" للنائب عن حزب "البيت اليهودي" بتسلئيل سموترتيش، والذي يقضي بزرع رقاقة إلكترونية تحت الجلد عند الإبل، تسهل عملية التعرف على مالكيها، واتخاذ إجراءات عقابية في حقهم في حال تسببت الإبل في حوادث طرق أو تواجدت في مناطق محظورة.
واستهجن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، في بيان له "أسلوب المصادرة الهمجي الذي شكل خطرا على سلامة الإبل، حيث قامت القوات بشحن الإبل وتكديسها في عربة واحدة مكتظة وضيقة مما يشكل خطرا عليها وبشكل يتنافى مع قانون الرفق بالحيوان".
وتأتي هذه الممارسات في ظل التضييق المستمر على ملاكي الإبل العرب، بعد سن تشريعات جديدة لترقيم الإبل واستمرار السلطات في رفض تخصيص مساحات للوعي لقطعان الإبل، ما يضطر ملاكها في رعيها في الأماكن المفتوحة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الدوريات الخضراء قامت بمصادرة القطعان لذريعة تواجدها في أراض داخل مغلقة عسكرية مغلقة، هو السيناريو الذي يتكرر كل مرة من جديد.
وعقب النائب الزبارقة أن "السلطات بممارساتها وسياساتها الرافضة لتخصيص مساحات للرعي تدفع الناس لمخالفة القانون، في حين تقوم الدولة بتخصيص مزارع خاصة لملاك الجمال اليهود وتوفر لهم كافة الظروف اللازمة".
وأضاف أن "الجمال ليست حيوانات بيتية كما يريدها المسؤولون أن تكون وتحتاج مساحات مفتوحة لتعيش، الشيء الذي وفره النقب دائما لأهله وتحاول الحكومة منعه".
وكان للشمس حديث حول هذا الموضوع مع الناشط رأفت ابو عايش.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.