البث المباشر
في مظهر جديد من مظاهر التضييق على المواطنين العرب، في ارضهم ومسكنهم، علم من مصادر مطلعة، ان الشرطة الإسرائيلية حررت اليوم الثلاثاء مخالفات، لمصنع باطون في منطقة وادي عارة، وقامت باحتجاز سيارة ومضخة بزعم مشاركتها في عملية “صب” في أحد المنازل قيد الإنشاء في قرية “البيار”.
وقالت المصادر إن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت المصنع المذكور، وقامت بإظهار بلاغ من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا، يحذر من مغبة توريد “الخرسانة” (الباطون) إلى منازل “غير مرخصة”.
واكدت ذات المصادر أن الشرطة أمرت مدير المصنع، بتنظيف السيارة والمضخة التي زعمت مشاركتهما في عملية الإنشاء، ثم قامت بالتحفظ عليهما.
وأشار المصدر إلى أن مفاوضات تجري بين اصحاب المصنع والشرطة من أجل الإفراج عن السيارتين أو تحديد مدة قصيرة لفترة الاحتجاز.
ويعد هذا التوجه الجديد للجنة التنظيم والبناء، تصعيدا جديدا في حملة التضييق على العرب وحرمانهم من مناطق النفوذ التي تضمن تطورهم الطبيعي وبناء منازلهم.
وكان الكنيست الاسرائيلي، قد صادق في نيسان/ أبريل من العام الماضي، على مشروع قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات “لجنة كمينتس”، والذي يستهدف البيوت العربية ويسهل إجراءات هدم البيوت العربية بذريعة عدم الترخيص.
وينص القانون على إتاحة الإمكانية لتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية، كما يقضي القانون، بموجب التعديل في البند 109 من القانون، على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف ‘مخالفة البناء’، واعتبارها إدارية، ما يتيح فرض غرامات مالية مجحفة تصل إلى 700 شيكل يوميا، بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
