الزمت المحكمة العليا يوم امس، وحدة التحقيقات مع عناصر الشرطة(ماحش)، بتقديم توضيح حول سبب اغلاق ملف يتعلق باقدام عناصر من حرس الحدود بالاعتداء على شاب عربي من بلدة حورة، كان يعمل في متجر في بلدة تل ابيب.
ويشار ان المركز لمناهضة التعذيب قدم دعوى للمحكمة العليا، عقب قرار ماحش اغلاق ملف التحقيق، والذي اكتفى بتقديم الشرطي المعتدي للجنة السلوك.
وحصلت حادثة الاعتداء عام 2016، حيث طلب من الشاب ميسم ابو القيعان، الذي كان يعمل في محل تجاري في تل ابيب، ان يأخذ سلة القمامة ويلقيها في الحاوية القريبة، ولسوء حظه انتظره هناك اثنان من رجال حرس الحدود بزي مدني، طالباه بالبطاقة، فطلب منهما ان يعرفا على انفسهما، فلم يمهلاه وانهالا عليه بالضرب.
