البث المباشر
اجتمع، هذا الأسبوع، ممثلو منظمة الصيادين القطرية، بمدير قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة، نير فرويمان، بهدف طرح مطالب الصيادين العادلة ومحاولة إيجاد حلول للتقييدات والتعليمات الوزارية الجديدة وبغية حماية مهنة الصيد في ظل التحديات الكبيرة والكثيرة، التي تهدد مصدر رزق مئات الصيادين العرب واليهود على شواطئ البلاد.
وعُقد الاجتماع في مكاتب الوزارة، الواقعة في ميناء كيشون في حيفا، واستعرض الصيادون جملة من القضايا الهامة بشأن مهنة الصيد وكانت؛
1. تعويض الصيادين على فترة منع الصيد مدة شهرين.
2. الأوامر الجديدة لسلطة الطبيعة والحدائق، التي تحظر اصطياد أنواع من الأسماك وعلى رأسها سمكة اللوكوس والتونة.
3. الإجراءات البيروقراطية المعقدة في إصدار تراخيص الصيد.
4. إلزام الصيادين بفتح ملفات ضريبية وفق التعليمات الجديدة.
5. توسيع المحميات الطبيعية داخل البحر وحظر الصيد فيها.
6. تطوير الموانئ وتزويدها بالمقومات الأساسية وتحسين ظروف عمل الصيادين.
7. هبات دعم للصيادين لتمكينهم من مواصلة ممارسة المهنة في ظل الصعاب وشح الثروة السمكية.
8. أنواع الشباك المسموح الصيد بها في شواطئ البحر الأبيض.
9. الملوثات التي تسكب للبحر وتمس في تكاثر الأسماك وفي التوازن البيئي وتضر بالصيادين.
10. الالتماس الذي قدمته الشركة لحماية الطبيعة بشأن حماية أنواع من الاسماك وحظر صيدها.
11. قضايا ومشاكل عينية تخص الصيادين في عكا، حيفا، يافا، جسر الزرقاء، الفريديس، أولغا وأسدود ونهاريا.
وقد بحث الصيادون كل القضايا المذكورة مع مدير قسم الصيد، وشددوا على أهمية وقوف القسم لجانب الصيادين في نضالهم العادل لحماية الموروث ولقمة العيش، ومحاولة عدم فرض سياسة التقييدات بشكل جارف وبفترة قصيرة.
وأكد الصيادون على مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب وتحصيل الميزانيات وتطوير الموانئ وتحسين ظروف العمل وتصحيح الغبن الذي لحق بهم على مدار عقود، جراء سياسة الحكومة، التي تجاهلت فرع الصيد سنوات طويلة ولم تخصص له الميزانيات اللازمة، وبدل تطويره ودعمه، تقوم بخصخصة الفرع وتحويل الموانئ لإدارة سلطة الطبيعة والحدائق والإعلان عن مناطق داخل البحر، محميات طبيعية وتفرض تعليمات تخنق الصيادين وتؤدي للقضاء على الفرع.
من جهته أكد مدير قسم الصيد بالوزارة، نير فرويمان، دعمه لمطالب الصيادين، وتعهد بطرح القضايا على الجهات المهنية المسؤولة ووزير الزراعة، مشيرًا أن هنالك نوايا بتعويض الصيادين مقابل فترة حظر الصيد. وأضاف أنه بشأن أنواع الأسماك المحظورة والشباك المسموح العمل بها، بالإمكان التوصل لحل وسط والسماح بصطياد قسم من الاسماك المنوي حمايتها والإعلان عنها كقيمة طبيعية.
وفيما يخص اصدار وتجديد التراخيص، فتعهد بحل الإشكالية ومنح الصيادين الذين لم يحصلوا على الرخص بسبب مشاكل تقنية وفنية منذ سنوات، تصاريح وتراخيص. كما أشار إلى الخطة الحكومية بشأن تطوير الموانئ في شواطئ البلاد بالتعاون مع وزارتي السياحة والمواصلات، وخطة تحويل عدد من الشواطئ لمحميات طبيعية بإدارة سلطة الطبيعة والحدائق.
في ختام الاجتماع اتفق الأطراف على عقد جلسة متابعة بعد أسابيع، وعلى إجراء طاقم قسم صيد الأسماك زيارات للصيادين في الموانئ والبلدات المختلفة، للاضطلاع على حال وأوضاع الصيادين، إضافة لتقديم ورقة موقف ومطالب للوزارات المختلفة ذات الصلة بمهنة الصيد، تستعرض كل القضايا المذكورة وتشدد على ضرورة إطلاق حملة لمكافحة مصادر تلوث البحر والعوامل التي تمس بالثروة السمكية وبالصيادين.
