يبدأ يوم الاحد الموافق 27.05 تمام الساعة السابعة صباحا كافة العاملين في مهن الطب الداعمة بإضراب شامل عن العمل في كافة ارجاء البلاد. وسيشمل الإضراب المختصين بالعلاج الطبيعي (فزيوترابيا)، أخصائي التغذية، المعالجين بالتشغيل، المعالجين بالاتصال وفنيي الأسنان، المعالجين بالفنون وأخصائي علم الجينات.
وسيشمل الاضراب حوالي 5000 آلاف عامل وعامله في المجالات المذكورة الذين يعملون في المستشفيات وكافة المرافق في المجتمع، الذين يعملون من قبل وزارة الصحة بضمنهم العاملين في خدمات الصحة الشاملة “كلاليت”، صندوق المرضى “مؤوحيدت”، مستشفى هداسا ومستشفى شاعري تسيدك ومراكز الطب النفسية ومراكز أخرى.
وتعود خلفية اعلان الاضراب الى النقص الحاد في الملكات المطلوبة لاستيعاب عمال في مهن الطب الداعمة، الامر الذي أدى الى ضغوطات كبيرة غير معهودة في العمل وأدى الى اتساع ظاهرة التشغيل المجحف، والمس بالعمال أنفسهم وبجودة الخدمات التي يقدمونها لجمهور المتعالجين.
وتأتي الخطوات التنظيمية هذه بعد فترة طويلة من تكرار التحذيرات من قبل لجنة العاملين في المهن الطبية برئاسة إيلي جباي، الذي حذر مرارا أمام ممثلي الدولة من مغبة انهيار جهاز المهن الطبية الداعمة بأكمله والنتائج السلبية الكبيرة المترتبة من عدم تخصيص الملكات المطلوبة لسد العجز. الا ان كافة التوجهات المتكررة للجنة العاملين لم تلقى آذانا صاغية من قبل ممثلي الدولة، وعليه اعلنت الهستدروت عن نزاع عمل في شهر يناير من العام الحالي 2018.
وكانت جهود نقابة العاملين في مهن الطب الداعمة بهدف حل هذه الأزمة من خلال المفاوضات لم تلقى تعاملا جديا من الطرف الثاني مما أدى الى اعلان الإضراب. ومن بين اسباب النزاع الاخرى التي تقف وراء اعلان الاضراب، ازدياد حالات التشغيل الالتفافية التي تهدف للحيلولة دون استيعاب هؤلاء العمال للتشغيل المباشر وللالتفاف حول القوانين والاتفاقيات الجماعية، وسط المس الخطير في القوة التنظيمية للعمال. بالإضافة إلى ذلك، يشكو ممثلو العمال من عبء العمل الشاق، لدرجة وصلت الى حد تعريض صحتهم للخطر، ناهيك عن تعرض العمال للتهديدات من قبل المرضى الذين لا يحصلون على العلاج المناسب بسبب القيود المفروضة عليهم من قبل الجهاز الذي يعملون فيه. لذا يدعو العمال المضربون إلى مفاوضات جدية وعملية لحل هذه القضية التي أدت إلى تطور هذه الأزمة.
وقال رئيس نقابة العاملين في المهن الطبية في الهستدروت إيلي جباي انه “للأسف، الجهود الكثيفة التي بذلناها من أجل جسر الهوة مع ممثلي وزارة المالية وممثلي وزارة الصحة وادارة خدمات الصحة الشاملة لم تجدي نفعا. ان التحلي بالصبر والتروي الذي ابديناه من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا خلال جلسات التفاوض لاقت تجاهلا ومماطلة مستمرة في حين ان الأزمة تطورت بشكل خطير.
ان العاملين في المهن الطبية يعانون الآن من واقع لا يمكن تحمله والذي خلاله يواجهون ليس فقط ضغوطات كبيرة وغير معقولة في العمل وظواهر تشغيل مجحف، انما يواجهون ايضا معضلات تتعلق بأخلاقيات المهنة ومعضلات قيّمية صعبة جدا. فبسبب النقص الحاد في الملكات، لا يتلقى مئات المرضى علاجهم في الوقت المحدد، كما يضطر العمال المتميزون في العمل إلى ترك المهنة لتوفير راتب يستطيعون بواسطته انهاء الشهر.
لا يُعقل أن نسبة كبيرة من العمال الذين يعملون حالياً في جهاز الصحة العامة يعملون بصورة مستقلة، كعمال مقاولة أو كعمال بحث. حتى الآن، حاولنا بشتى الطرق من أجل تجنب اللجوء الى الخطوات التنظيمية هذه، لكن لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، اذ ان الجهاز الصحي وصل حافة الانهيار”.