البث المباشر
ناقشت لجنة الدستور في الكنيست، اليوم الأربعاء، “قانون الأذان” مجددا، رغم أنه توقف العمل على مشروع القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بعد أن أعلنت الكتل الحريدية نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة بما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت، وخاصة في المساجد.
وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين المبادرين للقانون وبعض النواب العرب على خلفية محاولات فرض قانون لإسكات الاذان.
وأبدى ممثلو الأحزاب الحريدية معارضتهم للقانون، الذي يحرّم استعمال مكبرات الصوت في أماكن العبادة، وذلك خشية أن يستعمل ضد طقوس دينية يهودية، رغم إدخال بند في القانون يسمح بمنح إعفاء من القانون في حالات معينة.
وبعد أن تبيّن أنه لا توجد حاليا أغلبية للقانون، قام أعضاء في لجنة الدستور في الكنيست بالدعوة لفرض الرقابة المشددة على تطبيق قانون “منع الضجيج”، الذي سنّ أصلًا لمنع ضجيج الموسيقى والغناء في الليل، على الأذان. وقال رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي، إنه “على الشرطة أن تفرض قانون الضجيج على المساجد ولديها كل الأدوات اللازمة لذلك”.
وينص “قانون الأذان”، الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب “البيت اليهودي” المتطرف، موطي يوغيف، على منع استعمال مكبرات الصوت في “أماكن العبادة” من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، في حين ينص مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست، روبرت إيلاطوف”، من حزب “إسرائيل بيتنا”، على منع استعمال مكبرات الصوت في المساجد بشكل مطلق في كل زمان ومكان
