اصدرت لجنة اولياء امور الطلاب المحلية في بلدة جت، بيانًا، حول طرح مشروع قانون التربية الخاصة، والذي سيطرح للمصادقة عليه، جاء فيه:
"في الأيام القريبة، سيتم طرح مشروع قانون التربية الخاصة للتصويت للقراءة الثانية والثالثة، سيؤثر هذا القانون على وضع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل سلبي، لذلك هنالك معارضة ورفض من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومدراء على مستوى الدولة ومسؤولي أقسام المعرف ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين".
واضاف: "هنالك مجموعة من آلاف الآباء والأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصرخ وتطالب بعجاله، من فضلكم لا تصوتوا لهذا القانون، صوتوا ضد القانون العنصري والتمييزي الذي يمنع إشراك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع!".
فيما يلي أربع مشاكل أساسية في القانون:
1. طلاب الدمج أقل مساواة - القانون يحدد وضعًا تمييزيًا وعنصريا لهذه الشريحة من الطلاب ولا يتلقى الطالب خدمات ضرورية مما يحصل عليه في التعليم الخاص. هذه الخطوة تتيح فقط لطلاب أولياء أمورهم من الأغنياء فقط.
2. دعم غير كفاي لشريحة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الطلاب ذوو الكفاءة العالية سيتم دمجهم في التعليم العادي مع الحد الأدنى من الدعم. الخوف من أن "يضيع" هؤلاء الطلاب / تسرب / يعودون إلى تعليم خاص بأداء منخفض جدا
3. منح الحق في خدمات التعليم الخاص وفق الحصص التي تمليها وزارة التربية والتعليم.
4. الآثار المترتبة على جميع الشركاء في نظام التعليم "العادي" - وفي حالة عدم وجود ما يكفي من الموارد ونقص الموظفين المدربين لاستيعاب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن المعلمين لن يكونوا قادرين على العمل، الذي من شأنه سيؤدي الى ضرر كبير لجميع الطلاب.
