البث المباشر
قدم التماس إلى المحكمة العليا، الخميس الماضي، يطالبها بإلغاء القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم" (كيرم شالوم)، والسماح بتزويد القطاع بالوقود فورا.
وقدم الالتماس ست منظمات لحقوق الإنسان، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، كميل أبو ركن، وسلطة المعابر البرية التي تدير معبر "كرم أبو سالم".
وطلبت القاضية دافنا براك - إيرز من مكتب المدعي العام الرد على الالتماس حتى يوم الأحد القادم.
وقد تسبب إغلاق المعبر بخسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين في غزة، الذين اضطروا إلى تدمير قسم من منتجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع قرار منع دخول المواد الخام المختلفة إعداد الأرض لموسم المحاصيل القادم.
وكتب مقدمو الالتماس أنه "حتى قبل إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يلبّ المعبر الحد الأدنى من احتياجات السكان، وبدلاً من اتخاذ خطوات لمنع انهيار مليوني نسمة، يعمل المدعى عليهم على مفاقمة الوضع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة، في حين يتجاهلون تماما العواقب المدمرة لقرارهم".وتم تقديم الالتماس بعد عدم رد السلطات الإسرائيلية على طلبات جمعية "غيشاه" التي كتبت محاميتها الالتماس.
وشارك في تقديم الالتماس، مركز "الميزان" في قطاع غزة، "غيشاه"، "عدالة"، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، و"هموكيد: مركز الدفاع عن الفرد".وكتبوا "أن إسرائيل أعلنت صراحة أن العقوبات كانت تهدف إلى معاقبة السكان المدنيين في قطاع غزة حتى يمارسوا الضغط على حماس".
ومع ذلك، كتب مقدمو الالتماس أن العقاب الجماعي لسكان مدنيين بسبب أعمال لا تقع تحت سيطرتهم هو عمل غير قانوني يقود قطاع غزة إلى كارثة إنسانية معروفة مسبقا.ويعتمد الأداء الاقتصادي لقطاع غزة بشكل كامل تقريباً على نشاط المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويؤثر أي قيد تفرضه إسرائيل، بشكل مباشر وفوري، على الوضع الإنساني، الذي ينهار بالفعل.وقد تسبب الإغلاق بخسائر فادحة في الأشهر الأخيرة للمصنعين في فروع النسيج والنجارة، الذين تقطعت بهم السبل مع منتجات للتصدير تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين شيكل. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب من الشركات المصنعة دفع تعويضات عن التأخر في التسليم. ويحذر تقرير اتحاد المصنعين في قطاع غزة من أن استمرار إغلاق معبر "كرم أبو سالم" سيؤدي إلى إغلاق مئات المصانع في جميع فروع الصناعات التي لا يمكن تشغيلها بسبب نقص المواد الخام أو حظر التسويق.
وكجزء من العقوبات، تمنع إسرائيل أيضًا دخول غاز الطهي والوقود الأساسي إلى المؤسسات العامة، مثل المستشفيات وأنظمة البنية التحتية في قطاعي المياه والصرف الصحي.وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الأمم المتحدة والمنظمات الطبية والبيئية دعوة عاجلة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة من أجل منع إغلاق ما لا يقل عن خمسة مستشفيات وفيضان مجمعات مياه الصرف الصحي.
