عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية امس الخميس 4 تشرين أول/أكتوبر 2018، جلسة للنظر في الالتماس المقدم ضد قرار المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحاش” بإغلاق ملف الشهيد خير حمدان من كفر كنا وعدم تقديم أفراد الشرطة لوائح اتهام.
وقُتل الشهيد خير الدين حمدان برصاص أفراد الشرطة بتاريخ 8.11.2014 قبالة منزل أسرته دون أن يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة. وبعد الجريمة سعت المؤسسة الأمنية للتغطية على جريمة القتل والتنصل من المسؤولية عن الجريمة.
وتولى المرافعة القانونية في هذا الملف المحامي افيجدور فلدمان ومؤسسة “ميزان لحقوق الانسان” ومقرها في مدينة الناصرة.
وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” في حديث للصحافة إن “الجلسة اليوم كانت مهمة جدا ولمسنا تطورا في القضية حيث وجّه القضاة أسئلة واضحة للنيابة العامة ولممثلي مستشار القضائي للحكومة مفادها: أن كيف يمكن لمثل هذه القضية أن يكون فيها قتل أو حالة وفاة ولا تحققوا تحت الإنذار بحق الشرطي الذي أطلق الرصاص أو كما يسمى “المشتبه”، وطالب قضاة “العليا” الشرطة وقسم التحقيقات بإجراء تحقيق مع الجناة بالشبهات”.
وبخصوص القرار، قال خمايسي إنه سيصدر خلال الأيام القادمة ويرسل عبر البريد.
