اصوات في الجولان تنادي بفرض الحرمان الديني والاجتماعي على مرشحي الانتخابات
منذ احتلال الجولان سنة 1967 كانت الادارة المدنية لهذه القرى كانت في البداية من مسؤولية السلطات العسكرية ومن ثم خضعت للادارة المدنية ومجالسها المحلية تدار على يد لجان معينة يقوم بتعينها وزير الداخلية وهي على الاغلب مكونة رئيسا واعضاء من اهالي هذه القرى ولكن وفي سنة 2017 وفي اعقاب التماس الى محكمة العدل العليا من قبل اهالي ومحامون في القرى الدرزية في الجولان قرر وزير الداخلية حل المجالس المحلية المعينة واجراء انتخابات عامة للسلطات المحلية بالتزامن مع انتخابات السلطات المحلية القطرية .