اثار اقتراح المستشار القضائي للحكومة، عدم التحقيق بشكل مباشر مع منتخبي جمهور وشخصيات حكومية، غضب اوساط وجمعيات حقوقية في البلاد.
وكان المستشار القضائي للحكومة طالب الشر طة ووزارة القضاء، عدم التحقيق مع منتخب جمهور بشكل مباشر، وانما فحص الموضوع والشبهات المنسوبة والموجهة اليه في البداية.
كما اثار هذا المقترح حفيظة عدد كبير من المراقبين ومؤسست حقوقية، والتي التمست ضد هذا المطلب، وعبرت المحكمة العليا في ردها على الالتماس عن استيائها، من هذا الاقتراح، ووجهت انتقادا لاذعا للحكومة.
وقال ممثلو الالتماس، ان مطلب المستشار القضائي للحكومة، يميز بين منتخب الجمهور، وبين المواطن العادي، وطالبوا بعدم منح اي امتيازات لاي منتخب جمهور او شخصية حكومية، والتعامل معه كاي مواطن عادي.