البث المباشر
في حديث لاذاعة الشمس مع الأستاذ عمر شاكر من منظمة "هيومن ووتش"، قال ان تقرير المنظمة الاخير يشير الى أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس تلجآن إلى "العنف والتهديدات والاعتقالات التعسفية".
ولفت عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، إلى أن الوقائع التي جمعت يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستتبع ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن هذه الممارسات تقوض الخطاب الفلسطيني ضد إسرائيل الذي يتهمها باستمرار بسوء المعاملة والذي توجه الفلسطينيون بموجبه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال شاكر لوكالة فرانس برس إن "القادة الفلسطينيين يجوبون العالم ويتحدثون عن حقوق الفلسطينيين وفي الوقت نفسه يشغلون آلة اضطهاد لسحق المنشقين". ودعا الدول الغربية إلى تعليق مساعدتها للسلطة الفلسطينية موقتا. في المقابل فان قسما من المجموعة الدولية لا يتعامل مع حركة حماس وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أن قوات الأمن الفلسطينية تلجأ بشكل "منهجي" إلى سوء المعاملة والتعذيب بحق المعتقلين معتبرة أن ذلك يمكن أن يعتبر جرائم ضد الإنسانية. وقالت المنظمة إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وحركة حماس المنافسة لها في قطاع غزة الخاضع للحصار، تلجآن إلى "العنف والتهديدات والاعتقالات التعسفية". وأضافت المنظمة غير الحكومية الأميركية النافذة أنها أجرت تحقيقاً حول الموضوع على مدى سنتين تم خلاله استجواب 150 شخصاً وجمعت وثائق حول 86 حالة محددة.
من جانب آخر قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الوسائل التي تستخدمها أجهزة السلطة الفلسطينية خلال الاعتقالات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية.
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى حالة سامي الساعي الصحافي المستقل البالغ من العمر 39 عاماً الذي اعتقل عام 2017 للاشتباه بعلاقته بحماس، وتعرض للضرب وتعليقه من السقف. وأخيراً انتهى به الأمر بالإقرار بذنبه بعدة تهم وأمضى ثلاثة أشهر في السجن. ويقول "كل يوم أتوقع أن يأخذوني مرة أخرى وان يعذبوني مرة أخرى، ولكن لن يفعلوا أكثر مما فعلوه".
