البث المباشر
أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، مشروع قانون يمنع الافراج المبكر عن الاسرى الفلسطينيين.
وذكرت الصحف العبرية أن اللجنة أقرت مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "إسرائيل بيتنا". ويقضي القانون بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم الصادر بحق إسرى فلسطينيين.
وقال عضو الكنيست فورر، تعقيبا على إقرار اللجنة للقانون الذي قدمه، "إن السماح لأسرى أمنيين باختصار مدة الثلث من الحكم الصادر بحقهم، مثل الرغبة في تخفيض مدة حكم الأسير الذي قدم المساعدة لقاتل هداس مالكا (مجندة قُتلت خلال عملية طعن في القدس في يونيو/ حزيران 2017). هذه خطوة حمقاء يجب وقفها في أسرع وقت ممكن".
"محاكم الشليش" أو ثلثي المدة، تنظر في التماس يقدمه الأسير لخفض الثلث من مدة اعتقاله، فإما ان توافق المحكمة على طلب الأسير ويرفج عنه أو أن ترفضه فيكمل باقي محكوميته. وفي البداية اتخذ هذا القانون لصالح السجناء اليهود فقط، لكن إسرائيل ومن منطلق محاولتها إظهار "ديمقراطيتها" طبقت القانون أيضا على الأسرى الفلسطينيين.
