البث المباشر
قدّم الأسير الفلسطيني باسل غطاس، وهو النائب السابق لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، التماساً ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، امس الأحد، في محكمة مدينة بئر السبع، طالب فيه بنقله إلى سجن قريب من عائلته التي تسكن في قرية الرامة في الجليل، وتحسين ظروف الأسرى غير الإنسانية.
الا ان مصلحة السجون رفضت طلبه، بزعم ان السجن لا يؤثر على وضعه الصحي. وسلمت المحامية عبير بكر الالتماس عن غطاس، وقالت "الالتماس يطالب بنقله من السجن، لأنه موجود في ظروف غير إنسانية لا تتلاءم مع وضعه الصحي. وفي حين أن السجن نفى ذلك، قدمنا تقارير طبية تثبت العكس".
وأضافت بكر "الأسير غطاس أبعد، لأنه طالب بتكثيف المساعي القانونية والجماهيرية ضد لجنة الوزير اردان، التي تشكلت خصيصا لبحث سبل تقليص وتقييد حقوق الأسرى الفلسطينيين. والسجن يرفض، حتى هذه اللحظة، تفسير أسباب نقل الأسير المستمرة. قمنا بتزويدهم بكل التقارير الطبية اللازمة، على الرغم من أنني أبلغت إدارة السجن شخصياً بظروف الأسير الصحية يوم دخوله السجن. ومصلحة السجون تتعمد إرهاق الأسير واستفزازه وإذلاله".
وانتقل الأسير غطاس منذ اعتقاله إلى ثلاثة سجون، ففي 2 يوليو/تموز 2017 كان في سجن غلبواع، ثم نقل إلى سجن ريمونيم، والآن موجود في سجن نفحة في منطقة جنوب البلاد، ويبعد 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع.
وسُجن النائب السابق عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، باسل غطاس، إثر اتهامه بإدخال هواتف نقالة للأسرى خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل كتسيعوت، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016. ويشار إلى أن الأسير غطاس معتقل منذ 2 يوليو/تموز 2017 لمدة عامين.
وفي سياق متصل، أقر الكنيست، الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية، اقتراح قانون يستثني الأسرى "الأمنيين" الفلسطينيين من تخفيف العقوبة، ومنعهم من الاستفادة من هذا التعديل في الإفراج المبكر عنهم. ويُشار إلى أن النائب غطاس هو أحد المستهدفين من هذا التعديل، ويدور الحديث عن 300 أسير فلسطيني كان يفترض أن يُفرج عنهم بموجب القانون الجديد، ولكن التعديل يستثني الأسرى الأمنيين ويحول دون ذلك.
