الشمس تكشف تفاصيل مثيرة بقضية حصول اصحاب مناصب ومعلمين على شهادات مزيفة، وكيف ميزت النيابة في تبرئة واتهام البعض

سابقة قضائية في اروقة المحاكم حصلت مؤخرًا، وكشفتها اذاعة الشمس في برنامجها الاخباري نهار اليوم، حيث برأت المحكمة العليا 3 معلمين من الشمال، من تهمة الحصول على شهادات مزيفة، رغم ثبوت ذلك عليهم، بعد ان كانت النيابة على وشك تقديم لائحة اتهام ضدهم.

حول هذا الموضوع تحدثت اذاعة الشمس، مع المحامي احمد مصالحة، والذي ترافع عن 3 معلمين، اتهموا بالحصول على شهادات مزيفة، فقال:

"نتحدث عن قضية حيازة شهادات مزيفة من جامعات في الخارج كانت تبيع شهادات للطلاب، وهؤلاء لم يكونوا يتعلمون وحصلوا على شهادات مزورة، الشبهة وجهت لـ 100 شخص منهم معلمون ومفتشون وموظفون يتقلدون مناصب اخرى من سلك الشرطة والتعليم وغيرها، من الـ100 شخص قدمت لوائح اتهام ضد 32 شخص منهم 3 اترافع عنهم، والنيابة ماطلت ولم تساعد في الوصول الى الحقيقة، وبعد جدال استمر 10 سنوات بين المحاكم، تم تبراة هؤلاء المعلمين".

واضاف: "عرفت خلال ذلك ان هناك 68 شخص لم تقدم ضدهم لائحة اتهام، ادعيت ان هناك تفرقة بين موكلي وبين الاخرين وتسائلت لم يقدم لائحة اتهام ضد الاخرين، طلبنا مواد التحقيق، واعترفت النيابة ان هناك ملفات ضاعت، وهناك 15 ملف سمحت لي بالاطلاع عليهم، 32 قدمت ضدهم لائحة اتهام، 68 لم تقدم ضدهم، النيابة عملت عمل غير مقبول، اوالقاضية نددت بتصرفات النيابة".

وتابع: "النيابة اخذت ملفات بعض الطلاب، هناك من يحمل دكتوراة مزيفة، ولا احد يعلم، قلت يجب ان تغلقوا الملف، بالاستناد للحماية العدلية وان هناك تفبرقة، لكن لم تلغ لائحة اتهام، واتق على براءة الثلاثة، كان علي ان اثبت ان هناك نية سيئة، وتفرقة بين متهمين متساوين بالتهمة، ولا يمكن للمواطن البسيط ان يثبت".

واوضح: لا يعقل ان تقدم لائحة اتهام ضد اناس، وتبرئة آخرين بنفس التهمة، لكن يجب ان تثبت ان هناك تفرقة، مجرد اثبات تفرقة الملف يبطل، ونجحت باقناعهم، وحصل هنا تبرئة، ونحن انكرنا التهم منذ البداية".

ونوه الى ان: "68 لم تقدم ضدهم لائحة اتهام وهم مستمرون بعملهم رغم حصولهم على شهادات مزيفة. لم يقدموا للمحكمة وبقيوا مع امتيازات، واسماء هؤلاء معروفة موكلي لم يدانوا قانونيا. هذا عمل غير اخلاقي وغير ديني، على القانون ان لا يفرق بين مواطن ومواطن، كيف يمكن ل68 شخص معهم شهادات مزيفة يعملون ويحصلون على امتيازات".

وكشف ان: "من هؤلاء ال100 شخص ضباط شرطة وحرس حدود ومصلحة سجون ودوائر امنية، ولم يقدم اي احد من رجال السلك الامني لوائح اتهام".

شهادة أحد القاصرين المتمهين بقتل الشهيد ابو خضير