قالت المحامية عبير بكر، خلال حديث لها مع اذاعة الشمس، والتي تترافع عن النائب السابق باسل غطاس، والذي يقضي محكومية بالسجن:
"ان قرار عدم الافراج المبكر عن النائب السابق باسل غطاس، كان متوقعًا، حيث توقعنا عدم قبول الطلب، خاصة وان طلبات الافراج المبكر، بشكل عام ترفض، خاصة للاسرى المصنفين كأمنيين".
واضافـت: "هناك فقط 2% حتى 5% من الأسرى يحظون بالافراج المبكر، وهؤلاء غالبًا من ذوي الأحكام المخففة، لكننا ما زلنا في المرحلة الاولية للمرافعة امام لجنة الثلث، ويوم امس كانت الجلسة الاولى"؟
وكانت قررت لجنة تحرير السجناء امس، عدم الإفراج المبكر عن عضو الكنيست السابق باسل غطاس، والذي يقضي محكوميته في السجن منذ عامين بتهمة تهريب الهواتف المحمولة إلى السجناء.
وفسرت اللجنة قرارها هذا بأنّ: "التجاوزات التي أدين بها غطاس هي تجاوزات خطيرة للغاية وأضرّت بأمن الدولة وأمن مواطنيها، لذلك في هذه اللحظة لا يوجد أي مجال لإطلاق سراحه قبل أن يتم تضمينه في إجراءات إعادة التأهيل" بحسب اللجنة. ويشار إلى ان هذا القرار غير نهائي حتى الان وسيتم إعادة النظر فيه في شهر شباط من العام القادم 2019.
وسُجن النائب السابق باسل غطاس، إثر اتهامه بإدخال هواتف نقالة للأسرى خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل كتسيعوت، أواخر كانون الأول 2016. ويشار إلى أن الأسير غطاس معتقل منذ 2 تموز 2017 لمدة عامين حيث مكث في سجن جلبواع. ثم نقل إلى سجن ريمونيم، والآن موجود في سجن نفحة في منطقة جنوب البلاد، ويبعد 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع.