البث المباشر
قال الشيخ صياح الطوري من بلدة العراقيب، مسلوبة الاعتراف، لاذاعة الشمس، عقب رد الاستئناف والابقاء على سجنه:
"لم نعول على المحكمة كثيرا، والمحكمة قبلت ادعاء الدولة ورفضت طلب الاستئناف، ونعرف ان كل ادعاءات الدولة عارية عن الصحة لأننا نملك اثباتات ان ملكية الأرض لنا، منذ مئات السنين".
واضاف: "الدولة ترغب بعمل سابقة قضائية ضحيتها الشيخ صياح الطوري، بهدف ترويع اهالي العراقيب خاصة والنقب عامة، لكي لا يتشبثوا بأرضهم".
وتابع: "قرارات المحاكم مجحفة بحقنا، مع هذا سأدخل السجن بكرامة وشرف، علما ان المحكمة لم تبت حتى الآن قرارها بالنسبة للملكية، وبالنسبة لي فمن المستحيل ان اتفاوض على ارضي مع الدولة، ولن اتنازل عن شبر واحد منها".
يشار ان موعد سجن الشيخ صياح الطوري هو الـ25 من الشهر القادم، وطالب القيادات بالرباط على ارض العراقيب.
وكانت المحكمة العليا، ردت أمس الثلاثاء، طلب الاستئناف الذي تقدم به شحدة ابن بري، محامي الشيخ صياح الطوري من قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، وأبقت على عقوبة السجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 36 ألف شيكل التي فرضتها محكمة الصلح في بئر السبع ضد الطوري.
وقبل قاضي العليا طعون النيابة العامة التي وردت في لائحة الاتهام، وزعم في تبرير قراره ورد الاستئناف بأن “المخالفات والجرم الذي يشمل الغزو المتكرر للأراضي التي تم إخلاؤها لغرض بناء المباني السكنية فيها، مع تجاهل قرارات المحاكم في هذه القضية، يتجاوز حدود الاحتجاج الشرعي، لتبرير منح إذن بالاستئناف في قضيته”.
وجاء الاستئناف على قرار محكمة الصلح في بئر السبع الذي يقضي بإبعاد الشيخ الطوري عن العراقيب، بالإضافة إلى السجن الفعلي 10 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 36 ألف شيكل.
وأصدرت المحكمة هذا القرار بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية، فيما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إلى الشيخ الطوري، 19 تهمة منها متعلقة بـ”الاعتداء على أراضي الدولة”، و19 تهمة متعلقة بـ “اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي”، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ”خرق أمر قضائي”.
إلى ذلك، رحبت جمعية “ريغافيم” الاستيطانية في قرار العليا وواصلت تحريضها على أهالي القرية والعرب في النقب، فيما وجهت الاتهام للشيخ الطوري بالاستيلاء على أراضي الدولة، ودعت إلى إنهاء قرية العراقيب التي تحولت إلى رمز لما أسمته “الغزو البدوي” للأراضي في النقب في محاولة لاستنفاذ مقدرات الدولة والسيطرة على أراض لم تكن بملكية البدو، على حد زعم الجمعية.
