الشمس تناقش تبعات واسباب قرار بنك اسرئيل رفع نسبة الفائدة في الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي وائل كرّيم، لاذاعة الشمس، عقب قرار بنك اسرائيل رفع الفائدة من عشر الى ربع في المائة، ان هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع المحافظ القادم، لبنك اسرائيل، والذي سيتولى مهامه الشهر القادم.

واضاف ان هذه الخطوة تأتي بعد 7 سنوات، من اقرار القيمة الاخيرة، وجاء ذلك كما يبدو لأن قوة الدولار الآن ادى الى شعور بنوع من الطمأنينة لدى بنك اسرائيل، بأنه يمكن ان يرفع نسبة الفائدة دون ان يمس ذلك بقوة الدولار.

كما لفت الى ان السبب الآخر هو ان الاقتصاد الاسرائيلي يمكنه ان يتلقى هذه الخطوة، المتمثلة برفع نسبة الفائدة، وهي تمهيد لمرحلة من المراحل المستقبلية، التي يمكن لبنك اسرائيل من خلالها ان يصل الى نسب فائدة يمكنه من خلالها ان يشجع النمو الاقتصادي.

وقد قرر بنك إسرائيل هذا الأسبوع رفع نسبة الفائدة في الاقتصاد إلى 0.25%، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف كانت الفائدة في أقل مستوى لها (0.1%). وقد اتخذت اللجنة النقدية في البنك هذا القرار، بعد أن مهدت لذلك منذ عدة شهور.

في المقابل، عبر اقتصاديون عن مخاوف من أن الاقتصاد يتجه إلى تباطؤ، وأن رفع الفائدة الآن من شأنه أن يدفع بهذا الاتجاه. ومن المتوقع أن يدخل رفع سعر نسبة الفائدة حيز التنفيذ يوم الخميس القادم. كما أن القرار التالي بشأن الفائدة سيتخذ في السابع من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وبحسب البيان الذي أصدره بنك إسرائيل، فإنه بعد رفع نسبة الفائدة بـ0.15%. وبحسب اللجنة النقدية فإن مسار رفع الفائدة في المستقبل سيكون "تدريجيا وحذرا". وبررت اللجنة رفع نسبة الفائدة باستقرار التضخم المالي ضمن 1% حتى 3% في السنة. وتدعي أن الخطر على استقرار التضخم المالي هو إمكانية ارتفاع حاد في قيمة الشيكل.

وبحسب بنك إسرائيل فإن "الانخفاض الحاد الذي بدأ في الأسابيع الأخيرة على أسعار النفط من شأنه أن يعزل العناصر التي تدعم التضخم، ولكن تأثيره سيكون محدودا". وكانت تقديرات اللجنة النقدية، في الشهور الأخيرة، تشير إلى أن التباطؤ الذي سجل في النمور الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي هو مؤقت، بينما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد يدخل الآن إلى وتيرة النمو المحتمل.

وبحسب بنك إسرائيل، فإن نسبة البطالة لا تزال منخفضة جدا، أما بالنسبة لسوق السكن، فإن اللجنة النقدية تشير إلى أن الأسعار استقرت في الشهور الأخيرة، وأنه يبدو أن هناك استقرارا في عدد الصفقات ومبلغ القروض السكنية الشهري، إلى جانب ارتفاع طفيف في فائدة القروض السكنية.