البث المباشر
تعمل الشرطة الإسرائيلية على الدفع بمشروع قانون يتيح لعناصر الشرطة خلع ملابس معتقلين وإجراء تفتيش وهم عراة، بذريعة “منع إدخال أغراض لزنازين الاعتقال في مراكز الشرطة”، حتى لو لم تكن هناك شبهات بأن المعتقل يحاول تهريب غرض ما. وفي حال رفض المعتقل ذلك، يسمح لأفراد الشرطة باستخدام القوة لنزع الملابس.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في المعتقل، والتي ستناقش اليوم، الأربعاء، في لجنة الدستور التابعة للكنيست تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة. بحسب صحيفة “هآرتس”.
وجاء في تبرير مشروع القانون أن جهاز إنفاذ سلطة القانون يعمل على الدفع باقتراح يتيح لأفراد الشرطة نزع ثياب معتقلين وإجراء “تفتيش بصري” على أجسادهم العارية، بداعي التأكد من عدم تهريب غرض ما.
يشار إلى أنه لا يوجد، اليوم، صلاحية للشرطي لإجراء التفتيش العاري على جسد معتقل. ويأتي هذا البند كجزء من مشروع قانون حكومي قدم في العام 2014، ويطلب، الآن، جهاز إنفاذ سلطة القانون من اللجنة فصل هذا البند عن مشروع القانون، والمصادقة عليه بشكل منفرد.
وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطي يستطيع إجراء تفتيش على جسد المعتقل، بداعي منع إدخال “غرض ممنوع” إلى المكان المحتجز فيه، كما يستطيع الشرطي “إجراء فحص بصري على الجسد العاري للمعتقل لدى تسلمه”، حتى لو لم يكن هناك أية شبهات تشير إلى أن بحوزته غرض ما.
وبحسب مشروع القانون أيضا، فإن “الفحص البصري” سيكون بموافقة المعتقل، ولكن في حال عارض ذلك، فسيكون بإمكان ضابط أن يصدر أمرا باستخدام “قوة معقولة” لخلع ملابس المعتقل، مع توثيق ذلك كتابيا، وبعد إعطاء الفرصة للمعتقل بأن يعرض ادعاءاته التي تبرر رفضه للتفتيش.
وفي الوثيقة التي أعدها طاقم الاستشارة القضائية للجنة، جاء أنه يسمح للشرطي، اليوم، الذي يتسلم معتقلا بإجراء تفتيش على جسده، حتى بدون شبهات محددة، ولكن التفتيش العاري غير مسموح بحسب القانون. وأن إضافة صلاحية إجراء التفتيش العاري تهدف إلى “منع تعرض عناصر إنفاذ سلطة القانون للخطر، أو معتقلين آخرين، أو المحيطين بالمعتقل، وحتى المعتقل نفسه، والحفاظ على النظام العام في المعتقل”. بحسب الوثيقة.
يشار إلى أن عناصر مصلحة السجون لديهم، اليوم، صلاحية إجراء التفتيش العاري على جسد معتقل، وذلك من خلال “الفحص البصري”، أي بدون إجراء تفتيش داخل جسد المعتقل. ويستطيع الشرطي إجراء التفتيش العاري على جسد مشتبه به فقط في حال كانت هناك “شبهات معقولة” بأن بحوزته دليلا على ارتكاب مخالفة.
ورغم أن طاقم الاستشارة القضائية أشار إلى أن “إجراء تفتيش على جسد إنسان، والتفتيش العاري تحديدا، حتى لو جرى بصورة محترمة، فإنه ينطوي على انتهاك صارخ لخصوصية الإنسان”، إلا أنه شدد على ضرورة صياغة القانون مع التشديد على كيفية تطبيقه.
يشار في هذا السياق إلى أن هيئة الدفاع العامة كانت قد أشارت في تقريرها للعام 2015 إلى ادعاءات أشارت إلى إجراء التفتيش العاري على أجساد معتقلين دون صلاحيات، أو من خلال استخدام مبالغ به للصلاحية، وفي مواضع غير خفية، وأحيانا لمعتقلين قاصرين دون أخذ موافقتهم أو دون توثيق عملية التفتيش”.
وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تعارض منظمات حقوق الإنسان وهيئة الدفاع العامة بشدة مشروع القانون الذي ينتهك كرامة وخصوصية المعتقلين بدون أي سبب.
ونقلت الصحيفة عن القائمة بأعمال ممثل هيئة الدفاع العامة، د. حجيت لرناو، قولها إنه “يوجد حالات يمكن أن تبرر إجراء التفتيش، ولكن الحد الأدنى المطلوب هو إضافة أنه يجب أن تتوفر شبهات، وليس إعطاء صلاحيات عامة وجارفة للشرطة لإجراء التفتيش العاري. وفي حال إعطاء صلاحية إجراء تفتيش بدون وجود شبهات فسوف يتم تفعيلها بشكل تلقائي، بما يؤدي إلى المس بخصوصية وكرامة أناس كثيرين دون أي سبب”.
من جهتها قالت د. سيغال شاهف، من “العيادة لحقوق المشتبه بهم والمتهمين والمعتقلين والسجناء” في المركز الأكاديمي للقضاء والأعمال في “رمات غان”، قولها إن “القانون سيؤدي إلى مس خطير بالمشتبه بهم الذين لا يشكلون أي خطر، مثل المشتبه بهم بارتكاب مخالفات مرور أو ذوي الياقات البيضاء”، على حد قولها.
