دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد إلى مظاهرة قطرية يوم الجمعة من الأسبوع المقبل في مدينة عرابة، كخطوة من سلسلة إجراءات أقرّتها، الخميس، تصديا لاستفحال العنف والجريمة، إلى جانب الدعوة الى وقفات وتظاهرات في كافة المدن والبلدات، وخاصة أمام مراكز الشرطة.
وجاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة ما يلي:"أقرت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الطارئ الذي عقدته اليوم الخميس في الناصرة ، سلسلة من الإجراءات والنشاطات الكفاحية، تصديا لاستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي. وقد عقد الاجتماع في سلسلة جرائم القتل التي شهدتها بلداتنا في الأيام الأخيرة، ومن أبرز ما أقر، الدعوة الى مظاهرة جماهيرية في مدينة عرابة يوم الجمعة 7 الشهر المقبل. وتكليف اللجان الشعبية، ومركبات المتابعة للعمل على إنجاح المظاهرة التي سيتم نشر تفاصيلها لاحقا. إلى جانب سلسلة وقفات وتظاهرات شعبية حتى يوم المظاهرة".
وأضاف البيان:"ودان رئيس المتابعة محمد بركة جرائم القتل المستشرية في المجتمع العربي، مشيرا إلى زيارة وفد لجنة المتابعة للبلدات المنكوبة بآفة العنف والجريمة، والالتقاء بممثلي السلطات المحلية فيها وبالعائلات الثكلى.
وحذّر بركة من السموم التي تبثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة اعفاء الشرطة والمؤسسة من مسؤولية انتشار ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والقاء اللوم على الضحية قياداتها، وقال إن هذا التحريض مرفوض جملة وتفصيلا، ويأتي من مصادر خبيثة، هدفها الفتك بمجتمعنا ودحرجة المسؤولية على قيادته، وترك الباب مشرعا لعملاء السلطة والعالم السفلي.
وأضاف بركة: "أرفض رفضا باتا نعت مجتمعنا بالمجتمع المجرم الساقط والعنيف، مجتمعنا كأي مجتمع آخر، نسبة الذين يمارسون العنف فيه تتراوح بين 3 إلى 5% فقط، والسؤال الذي يجيب على نفسه، لماذا تساوي نسبة العنف والجريمة عندنا هنا ثلاثة أضعاف ما هو موجود في الضفة الغربية؟، علما أن شرطة اسرائيل ومخابراتها أقوى بكثير من شرطة السلطة الفلسطينية ، والجواب الشافي هو أن أجهزة أمن السلطة في الضفة تقوم بواجبها وتملك الإرادة في مكافحة العنف، والعكس تماما عندنا هنا".
وزاد البيان:"وقدّم رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة، المحامي طلب الصانع تصوراته ضمن بيان شامل من أجل التقدم بسرعة في معالجة آفة العنف والجريمة وقال، إن لجنة المتابعة لا تحمل الحلول السحرية لوحدها، وقوتنا نابعة من شعبنا وتفاعله مع قيادته، خطابنا يجب تعزيزه بعدم إعفاء أي شخص من مسؤوليته لأن الجريمة والعنف آفة اجتماعية وعلى المجتمع أن يكون شريكا في لجم هذه الظاهرة من خلال حراك مجتمعي متكامل مضاد.
وأضاف الصانع، علينا ليس فقط مطالبة الشرطة القيام بواجبها الملقى عليها، بل تحميلها مسؤولية ما يحدث، وحتى فحق تقديم التماس قضائي ضدها لتقصيرها وإهمالها الواضح الذي يؤدي لسهولة ارتكاب الجرائم كما يجب تنظيم برنامج مدروس يشارك فيه مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية ومدراء أقسام التربية والتعليم في كل السلطات المحلية لنشر الخطاب غير العنيف بين طلاب المدارس من خلال تنظيم استكمالات لتعزيز مهارات المعلمين في المدارس. دور لجنة المتابعة تنظيم هذه التصورات ومتابعتها من أجل صياغة رؤية مستقبلية لمجتمعنا في كيفية مواجهة العنف والجريمة".
واضاف البيان:"وقالت النائبة حنين الزعبي مسؤولة ملف مناهضة العنف في القائمة المشتركة، علينا بناء الثقة بين لجنة المتابعة والناس. علينا أن نطالب لتكون قضية محاربة العنف والجريمة والسلاح ضمن شروط تعيين قائد الشرطة الجديد وضع خطة لمحاربة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي. علينا أن نعزِّز جرأة الناس بتقديم شكاوى لنا، للمتابعة، عن سلوك وتورّط الشرطة في قضايا تساهم في تسيُّب المجرمين وإطلاق العنان لإجرامهم، ونحن سنحملُ هذه الشكاوى ونفضحها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لكي يعيش أفراد الشرطة الذين يتواطؤون مع الجريمة ويقومون بممارسات عدوانية تحت رقابة مجتمعية. واقترحت زعبي، تكليف أكثر من مئة شخص من المتابعة وشخصيات مجتمعية من أعضاء كنيست وقيادات أحزاب وحركات، لتقديم محاضرات ضد العنف في كافة مدارسنا العربية، وخلال شهر واحد بإمكاننا زيارة أكثر من 200 مدرسة، ونشر بيانات إعلامية وتوزيع مواد مناهضة للعنف للطلاب".
قرارات المتابعة
وجاء في البيان أيضًا:"وساهم كافة أعضاء السكرتارية الذين حضروا الاجتماع بطرح الأفكار والاقتراحات التي تعزِّز الصورة الكاملة لمشروع ضخم تقوده المتابعة على المستوى الآني العاجل وعلى المدى الاستراتيجي البعيد. وفي نهاية النقاش الغني، لخص رئيس لجنة المتابعة محمد بركة الاجتماع بالتأكيد على معظم ما جاء فيه واتخذت القرارات التالية:
- تنظيم مظاهرة قطرية ضد العنف والجريمة في الشارع العربي، لإطلاق صرخة غضب الجماهير العربية وذلك بتاريخ 7.12.2018 الساعة الواحدة ظهرا في مدينة عرابة.
- تستنكر لجنة المتابعة جرائم القتل المستشري في مجتمعنا العربي في الأيام والأسابيع الأخيرة، وتدعو الأحزاب والحركات والأطر الاجتماعية واللجان الشعبية لتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام مراكز الشرطة وفي مداخل بلداتنا.
- دعوة رؤساء تحرير وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة والمرئية للقاء تفاعلي في مكاتب لجنة المتابعة، لأخذ دورهم كجهة لديها انتماء وطني واجتماعي وكجزء من المجهود العام، من أجل صياغة توجّه عام في النشر الإعلامي ليساهم في تقليص ظاهرة العنف والجريمة.
- عقد اجتماع طارئ للجان الشعبية من أجل التفاعل مع خطورة المرحلة ووضع خطة عمل لشحن الشارع وتجنيده في هذه الحملة المصيرية ضد هذه الافة.
- البدء بحملة توعية تربوية في المدارس العربية ضد العنف ، وتنظيم دورات تأهيلية للمعلمات والمعلمين لإثراء مهاراتهم التربوية في مكافحة العنف .
- لبلورة كافة الاقتراحات حول العملية التربوية في المؤسسات التعليمية، عقد لقاء يجمع بين ممثلين عن السلطة المحلية، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، نقابة المعلمين، أقسام المعارف.
- تحية الجهد الذي تقوم به مجموعة من المختصين بتكليف من لجنة المتابعة والمنبثقة عن مؤتمر الطيبة للقدرات البشرية لوضع تشخيص ومشروع عمل علميين لمكافحة مظاهر العنف والجريمة وانتشار السلاح وعقد اجتماع لمجموعة الأكاديميين مع قيادة المتابعة من اجل الاثراء المتبادل.
- إعداد خطة رقابة شعبية، لتسليط الضوء على ما يجري في الشارع العربي من تهديد ضد النساء وقتلهن، سلوكيات فردية لعناصر الشرطة وحتى في الشرطة البلدية أو الجماهيرية.
- تعميم نداء يوقِّع عليه أكبر عدد ممكن من رجال الدين المسلمين والدروز والمسيحيين من أجل أن ينسجم الخطاب الديني على منابر بيوت الله بروح التسامح والسلام ومحاربة العنف، ليسري ذلك على العام 2019 كله"، غلى هنا البيان.
