البث المباشر
توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، مطالبًا إياه بإلغاء مراسيم القسَم العنصري الذي شهدته مدينة العفولة، وذلك بعد ان قام أعضاء المجلس البلدي في العفولة بالقسم على "المحافظة على الطابع اليهودي للمدينة" في الجلسة الاولى للمجلس المنتخب.
وأكّدت الرسالة أن هذه الطقوس غير شرعية ومرفوضة، وأنها تُشكلُّ تجاوزًا قانونيًا بسبب جوهرها العنصري والتحريض الّذي يكمن فيها ضد المواطنين العرب في العفولة، وتجاه الجماهير العربية عمومًا في البلاد.
وأكد جبارين في رسالته ان هذا القسم يأتي عمليًا كاستمرارية للحملة العنصرية الشرسة الّتي يقودها بعض السكان ومنتخبي الجمهور في العفولة ضد المواطنين العرب في العفولة، وخاصة التظاهرات ضد بيع البيوت بالمدينة للعرب، والشكاوى المستمرة ضد دخول المواطنين العرب للحدائق العامة في العفولة.
وطالب جبارين المستشار القضائي بإصدار أمر بإلغاء القسَم لأعضاء المجلس البلدي، وبإصدار التعليمات الملائمة لوزير الداخلية ضد مثل هذه الطقوس العنصرية.
هذا وقد دافع عضو بلدية العفولة ايتاي كوهين عن هذا القسم قائلًا في تصريحات لوسائل الاعلام ان هذا القسم الذي بادر اليه في المجلس البلدي ينبع من قانون القومية اليهودية ويتماشى معه.
هآرتس: الداخلية توفر الغطاء لعنصرية أعضاء المجلس البلدي في العفولة
في سياق متصل قدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية الدعم لتصريح أعضاء المجلس البلدي في العفولة، الأسبوع الماضي، الذين أقسموا، لدى دخولهم المجلس، بـ"الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة"، ما يعني منع العرب من السكن في المدينة.
وردا على سؤال صحيفة "هآرتس"، بشأن قانونية هذا القسم، وما إذا كانت الوزارة ستتدخل، قالت وزارة الداخلية إنها استوضحت الأمر مع المستشار القضائي للمجلس البلدي، وإنه تبين أن أعضاء المجلس البلدي تصرفوا بموجب القانون، وإن ما قيل لا ينفي التعبير عن يمين الولاء، ولا مجال للتدخل بهذ القرار.
من جهتها ادعت بلدية العفولة أن تصريحات أعضاء المجلس البلدي تتماشى مع البند "24 أ" من أنظمة البلديات، حيث لا ينص البند على أن أي زيادة على النص تنتقص منه.
ونقلت الصحيفة عن مختصين بالقانون تشكيكهم بقانونية التصريح، إلا أن بعضهم أشار إلى أن "قانون القومية" الذي سن مؤخرا يوفر الإسناد القانوني لمثل هذا القسم.
