البث المباشر
قالت استاذة القانون الدولي د.هالة خوري بشارات، خلال حديث معها لاذاعة الشمس، ان اسرائيل اعربت عن استيائها الكبير حين قبلت محكمة الجنايات الدولية فلسطين عضوا فيها، والذي يشكل بمثابة اعتبارها دولة، حيث قالت اسرائيل ان فلسطين ليست دولة ولذا فلا يمكن قبولها في محكمة الجنايات الدولية.
ونوهت الى ان هناك ضغوطات تمارس على محكمة الجنايات الدولية، لعرقلة التحقيق في الجرائم الاسرائيلية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، علما ان هناك توثيقا لجميع جرائمها، كما ان اسرائيل ذكرت انها لا تتعامل مع المحكمة.
وكان التقى صباح اليوم، د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا، على هامش أعمال الدورة 17 لمؤتمر الدول الأعضاء، الذي يبدأ أعماله اليوم في لاهاي- هولندا.
حيث أكد المالكي، أن اللقاء يأتي استكمالاً للقاءات التي عقدها سابقاً مع المدعية العامة، ومكتبها، في متابعة للملفات، البلاغات، الشكاوى، والإحالة التي قدمتها دولة فلسطين حول الجرائم الإسرائيلية من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية،والتي ترتكبها في أرضنا، وضد أبناء شعبنا، من قتل عمد، وإعدام ميداني، كإعدام الشهيد محمد حبالي، يوم أمس، وتدمير للممتلكات، ومصادرة الأراضي، والاستيطان الاستعماري غير الشرعي، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وركز وزير الخارجية في لقائه على قضية (الخان الأحمر)، وما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من تدمير ممنهج، ومحاولات ترحيل قسري استكمالاً لسياساتها واسعة النطاق في التهجير القسري لأبناء شعبنا من البدو.
وعبر د. المالكي عن استيائه من تقرير الدراسة الأولية حول ما يقوم به مكتب المدعية العامة للحالة في فلسطين، وطالب المدعية العامة بالاسراع في فتح التحقيق إنصافاً للضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يشكل حالة ردع لما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم وانتهاكات على مسمع ومرأى العالم، وإعمالاً للعدالة في فلسطين.
وفي الختام، أشار المالكي إلى أن تأخير فتح التحقيق هو تأخير للعدالة، وهو منح حصانة إضافية للاحتلال، ومزيد من الوقت لجرائمه اليومية، وأن الدبلوماسية الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى المجتمع الدولي، تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة، والانتصاف للضحايا.
