مصر تحظر بيع السترات الصفراء..والسبب؟

اعتقلت السلطات المصرية محاميا بعد أن ظهر في صورة مرتديا سترة صفراء على غرار السترات التي يرتديها متظاهرو "السترات الصفراء" في فرنسا، بحسب محامية وتقارير إعلامية محلية.

وقالت المحامية البارزة ماهينور المصري إن النيابة في مدينة الإسكندرية قررت الثلاثاء حبس محمد رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأشارت المصري إلى أن السلطات اعتبرت الصورة تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة لتلك في فرنسا، وقالت إنها وجهت لرمضان تهما تشمل "نشر أخبار كاذبة... ونشر أيديولوجية جماعة إرهابية".

فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أسبوع قيودا على بيع السترات الصفراء للأفراد خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في قلب العاصمة القاهرة.

وقال أحد مستوردي السترات الصفراء طالبا عدم ذكر اسمه إنه "منذ أسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفراء للشركات فقط وعدم البيع للأفراد".

وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفراء في الطريق إلى مصر وأنهما "ستدخلان كالمعتاد إلى البلاد"، موضحا أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات بوقف الاستيراد.

وقال أكثر من سبعة تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي في وسط القاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيعها أصبح "ممنوعا بتعليمات من الشرطة" وطلبوا جميعا عدم الافصاح عن هوياتهم.

وقال أحدهم "يمكنني أن أبيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".

ووافق تاجر آخر على البيع ولكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكدا أن "البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات".

وقال صاحب متجر آخر "إن بيع هذه السترات ممنوع، مر علينا مسؤولون من جهاز الأمن الوطني وطلبوا عدم البيع للأفراد لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا" ورفض صاحب متجر مجاور البيع وقال "لا يوجد"، ثم استطرد "ممنوع بيعها". وردا على سؤال حول سبب المنع قال "أسألوا رئيس قسم الشرطة أو أسالوا رئيس الدولة".

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وحكومته في تموز/يوليو من العام نفسه.

ويأتي فرض قيود على السترات الصفراء كذلك قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية.

ورغم التشديدات الأمنية، شهدت القاهرة تظاهرات صغيرة احتجاجا على رفع أسعار مترو الأنفاق في أيار/مايو الماضي.