في اعقاب المصادقة امس على قانون ابعاد عائلات منفذي عمليات "ارهابية: ضد اسرائيل، في القراءة التمهيدية في الكنيست، قال النائب د. يوسف جبارين لاذاعة الشمس، ان هذه القوانين تعكس الاجندة السياسية المتطرفة لحكومة نتنياهو، وهي استمرار لتشريع قانون القومية العنصري والاحتلالي.
واوضح جبارين: "مقترح القانون الّذي يخوّل السلطات العسكرية ابعاد العائلات الفلسطينية التي تدعي اسرائيل تنفيذ احد افرادها لعمليات ضدها تعكس التشريعات الانتقامية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني، ويشكّل عقابًا جماعيًا ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "اما مقترح القانون الّذي يخوّل السلطات الاسرائيلية شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية في اراضي الضفة الغربية، فهو يمهّد الطريق لعمليات ضم واسعة للاراضي الفلسطينية الى اسرائيل، كما تخطط فعلًا حكومة اليمين".
واختتم جبارين حديثه قائلًا: "مقترحا القانون يناقضان بشكل واضح معايير القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وهما يشكلان جريمة حرب يمكن مقاضاة كل من يرتكبهما امام محكمة الجنايات الدولية".