البث المباشر
كشفت مصادر رفيعة المستوى في حركة “فتح” بالضفة الغربية المحتلة عن مفاجأة جديدة يُعدّ لها رئيس السلطة، محمود عباس، لشعبه سيطلقها مطلع العام المقبل 2019.
وأكدت المصادر في تصريحات صحفية، أن عباس لن يكتفي، في خطوته التصعيدية غير المسبوقة التي أعلنها قبل أيام قليلة؛ بحل المجلس التشريعي، التي لاقت غضباً عارماً في الوسط الفلسطيني بكل فصائله وقواه الوطنية، بل سيكون هناك المزيد من القرارات الجريئة.
وأوضحت أن من أهم القرارات التي سيتخذها عباس، في شهر يناير من العام 2019، إحالة أكثر من 70% من الموظفين التابعين للسلطة المدنيين والعسكريين إلى التقاعد الإجباري المبكّر، وهذا القرار سيشمل كذلك وزارتي الصحة والتعليم.
وأضافت المصادر الفتحاوية؛ سيوعَز إلى وزارة المالية بقرار من عباس باعتبار كافة موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بأنهم على بند التقاعد المبكّر، متوقعةً أن يكون قرار إحالة الموظفين في غزة للتقاعد بداية للخطوة الكبرى والأكثر خطراً؛ وهي فصلهم جميعاً، الأمر الذي سيخلق ردات فعل غاضبة جداً ضد هذا القرار، حتى من أبناء الحركة في الضفة أو غزة.
وتابعت: “المفاجأة الثانية التي يجهّزها عباس لشعبه في العام 2019، إجراء تغييرات جذرية وكبيرة على حكومة رامي الحمد الله، في ظل تعثّر المصالحة مع حركة حماس ووصول الجهود المصرية بهذا الملف إلى طريق مسدود”.
وذكرت أن التعديل الوزاري المقبل قد يشمل رئيس الحكومة رامي الحمد الله نفسه، وتعيين شخصية فتحاوية أخرى من الذين يُنافسون على المنصب منذ شهور طويلة، إضافة لـ6 وزارات هامة على الأقل.
وأكّد عباس، السبت الماضي، أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، والبدء بتنفيذ تلك الإجراءات فوراً.
ويُعدّ حل المجلس التشريعي مؤشراً على انهيار جميع مباحثات المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، والعودة إلى نقطة الصفر من جديد في قضية الانقسام الفلسطيني.
