البث المباشر
قالت نيتسان كهانا؛ رئيسة المنتدى لمواجة التجارة بالنساء ومواجهة ظاهرة الدعارة في البلاد، عقب سن القانون الذي يجرم من يضبط في محال الدعارة، ومن يعمل بها، وسيغرم بغرامة مالية، قالت ان هدف القانون هو الوصول الى مجتمع خالي من الدعارة، وتأهيل النساء اللواتي يعملن في هذا المجال.
واضافت ان ظاهرة الدعارة غير اخلاقية بتاتا، ويجب ان تمنع في اي مجتمع.
ولفتت الى ان سن القانون والذي سيبدأ تنفيذه بعد 18 شهرا، لن يمنع بلا شك، ارتكاب مخالفات جنسية، لكنه سيعمل على تقليص هذه الظاهرة بشكل كبير.
وقد صادقت الكنيست الاسبوع الماضي على “قانون تجريم مستهلكي الدعارة”، الذي يفرض عقوبات وغرامات مالية على زبائن الدعارة، وعلى من يعمل في المواقع التي تستخدم لأهداف الدعارة.
ومبلغ الحد الأقصى للغرامة هو 75.000 شاقل تقريبا، ولا تتضمن العقوبات السجن. ستكون الجريمة مدنية وليست جنائية، وسيتراوح مبلغ العقوبات بين 2000 حتى 4000 شاقل. في حالات معينة، سوف يتلقى المجرمون علاجا سلوكيا بدلا من العقوبات. بالمقابل، خصصت الدولة مبلغ 30 مليون شاقل لتأهيل الرجال والنساء الذين عملوا في الدعارة.
